جدة -حماد العبدلي
تصوير- المحرر
تلاعب في وضح النهار في بعض محال بيع قطع غيار السيارات حيث يمارس الباعة من العمالة الوافدة احتكار السوق واستغلال جهل المستهلك ليبيعوا قطعاً مقلدة على أنها أصلية الصنع وذلك بأسعار أقل من الوكيل المعتمد حتى تظهر على أنها الأقل ثمناً. وبعض القطع الأصلية تتجاوز قيمتها 3000 ريال وهي قطع كهربائية كالدينمو وخلافه أو 2000 ريال ولا يحصل المشتري أي ضمان فيما اعترف البعض أنهم يجلبونها من المصدر دون ضمانات والقطع الأخرى ذات الصنف التجاري الأدنى في الخدمة من 500 ريال إلى 700 وبنفس السيناريو بدون ضمان.
هذه الملاحظات طرحتها (البلاد) على عدد من المستهلكين واصحاب المحلات وكذلك المهندسين داخل ورش الكيلو السابع شرق جدة حيث برر عدد من العاملين في تلك المحال أسباب عدم وجود ضمانات على القطع المباعة لهم من أن الوكالة لاتعطيهم ضمانات.
وقال موظف يعمل في فرع إحدى الوكالات المعتمدة في السوق فضل عدم ذكر اسمه، إن عدداً من المحال تبيع قطع غيار مقلدة ومغشوشة على أنها أصلية الصنع مستغلة بذلك جهل المستهلك في عدم معرفته بقطع الغيار.
وقال عبده بافيل إن عدداً من المحال غيرت مسمى قطع الغيار لخداع الزبائن وإيهامهم بأنها أصلية درجة ثانية على الرغم من أنها مقلدة تصنع في بلدان أخرى ومنها الصين وماليزيا .
وأوضح أنها تلقى رواجاً كبيراً بين المواطنين بسبب رخص أسعارها مشيراً إلى أن بعض المحال تبيع وأمام الملاً قطع غيار مغشوشة لا تحمل أي ضمانات على الرغم من خطرها وما قد تسببه من حوادث مميتة بسبب ضعف الرقابة.
ولفت المستهلك محمد الحارثي إلى أنه تبين أن نصف وفيات الحوادث ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الفرامل وغيرها وقال إنه قام بشراء العديد من القطع لسيارته تجاوزت 2500 ريال بدون ضمانات مشيراً إلى أن بعض المحال تعطي الضمان على تركيب القطع فقط وهي غير مسؤولة عن تبعات مايحدث مطالبا وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة التدخل ورفع الضرر عن المستهلكين بهذا الغش العلني مما أسهم بشكل كبير في رواج المنتجات المقلدة والمغشوشة وشراء البعض قطع غيار دون التأكد من جودتها لأن هناك من يبحث عن فرق السعر غير آبه بما يلحقه من أضرار نتيجة استخدام أو استهلاك تلك القطع ، ولعل غياب الرقيب وربما تساهله في تطبيق النظام مع ضعف المحاكمات التجارية ساهم في تواجد مثل هذه الأسواق ولو تم تطبيق القرارات التي اتخذت بهذا الشأن على مروجي هذه المنتجات فإن ذلك سيحد من انتشار هذه الظاهرة، بل وسيقضي عليها.
كما قال محمد العامري بائع:” إن أنواع قطع الغيار كثيرة، تبدأ بالأصلي وهو الذي يحتكره الوكيل، ثم يأتي التجاري وهو تصنيع من بلد منشأ المركبة، لكنه لا يخضع للوكيل، مبيناً أن سعره يقل عن الأصلي بحوالي (40%) مشيراً إلى وجود أنواع أخرى مثل التايواني والكوري والياباني درجة ثانية وهذه حسب مسمى الوكالات التجارية المصنعة، ذاكراً أنه ليس كل قطعة غيار شرق آسيوية رديئة، لكن وكيلها هو من أرادها أن تكون رديئة حتى يزداد هامش الربح في القطعة.
وأضاف أن قطع الغيار المغشوشة توضع داخل عبوات مزورة تشبه عبوات قطع الغيار الأصلية إلى درجة يصعب حتى على المختصين التفريق بينها وبين الأصلية بمجرد الفحص الظاهري.
وأوضح المواطن خالد السلمي أن سعر قطعة بمركبته في الوكالة (500) ريال مضيفاً أن سعر التجاري درجة ثانية (250) ريالا مبيناً أنه “وضب” سيارته لدى إحدى الورش معتقداً أنهم استخدموا قطعاً غير أصلية حيث لم تمر فتره طويلة إلاّ واحتاجت إلى توضيب مرةً أخرى لأنها أصبحت “تنقص الزيت” مطالباً وزارة التجارة وحماية المستهلك بإلزام المحلات بوضع لافتات توضح مواصفات قطع الغيار الأصلية والمغشوشة حتى يعرفها من ليس له خبره في معرفة الأصلي من التقليد وليس له دراية بأساليب الغش المتنوعة كما طالب بأهمية وجود فرق تفتيش داخل الأسواق وكذلك الورش للوقوف على المخالفات التي يذهب ضحيتها المواطن من غش غير مبرر ومعاقبة من يثبت عليه ذلك بعقاب رادع.
وقال عبد العزيز السلمي :”إذا كنّا نطالب جمعية حماية المستهلك بالوقوف أمام جشع ضعاف النفوس ممن امتهنوا ترويج قطع غيار السيارات المقلدة أو المغشوشة فإنها لن تستطيع بمفردها فعل ذلك إلاّ بتكاتف الجهات المعنية، كوزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك لأن المُلاحظ أن تلك المحلات أصبحت بيئة نشطة لبيع وتصنيع قطع ينتج عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة في الممتلكات وتصل حد الأرواح.”
وأكد حسين بايحيى بائع متخصص في قطع الغيار الأصلية أن السوق لا يخلو من محتالين وغشّاشين يستوردون قطعا مقلدة من بعض الدول التي تنشط بها مثل هذه التجارة حيث يتم تغيير كراتين القطع الأصلية من خلال التعاقد مع مطابع تطبع لهم ما يريدون وبنوعيات فخمة توحي للمستهلك أن هذه القطع أصلية كما ينسخون كافة المواصفات من القطع الأصلية وطبعها على كراتين مصنعة بحيث لا يتم كشفها إلاّ من مختص ولايستطيع الزبون معرفة الفرق بينها وبين الاصلي ومن ليس لديه ضمير قد يبيعها بنفس قيمة الأصلي.
كما قال المهندس صالح الريمي :” غالبية المستهلكين يشترون القطع المقلدة لرخصها ونقوم بتركيبها ويعود صاحب السيارة ليشتكي من عطل مرة أخرى خاصة أدوات الكهرباء مثل الدينمو والسلف وغيرها.”
وبين الريمي انه في السابق كانت القطع تستورد من الخارج وهي بجودة عالية تستمر إلى 3 سنوات وحالياً القطع لاتتجاوز صلاحيتها سنة.
ولفت الريمي انه اكتشف ان أحد زبائنه جاء له بدينمو اشتراه على انه جديد بينما سبق أن ركب في سيارة أخرى وهذا نوع من انواع الغش التي تحاول بعض المحال التجارية تمريرها على المستهلكين.
