جدة ــ البلاد
واصل الاقتصاد القطري نزيفه وتزايدت التكهنات بقرب سقوطه بصورة نهائية خلال الفترة القريبة، سيما مع استمرار تعنت تنظيم الحمدين، ومواصلة الدول الداعية لمكافحة الارهاب تحركاتها الدولية التي ضيقت الخناق على الدوحة.
وتسببت التصنيفات السلبية التي شهدها الاقتصاد القطري من قبل المؤسسات العالمية في زيادة المخاطر والضغوط على الدوحة بالتزامن مع احجام كبرى الشركات عن العمل في السوق القطرية، الأمر الذي جعل كافة الخطط الاقتصادية التي وضعتها قطر في مهب الريح على الصعيد الاستثماري او السياحي.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي فان اداء الاقتصاد القطرى هو الأسوأ، بسبب المقاطعة، كما ان آمال النمو تلاشت، متوقعا ان يعانى من زيادة فى عجز الموازنة، واستمرار نزيف الخسائر طوال العام الجاري والعام المقبل، على أن يبدأ الوضع فى الاستقرار بداية عام ٢٠١٩، حال اتخاذ قطر إجراء يخفف من حدة التوترات مع جيرانها.
واقرت الحكومة القطرية بحسب 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها الى الداخل، وذلك لانقاذ اقتصادها الذي يعاني ازمة خانقة منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها، فيما يعتبر هذا الاعتراف واحدا من اهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة من جراء الأزمة مع جيرانها والمستمرة منذ عدة شهور.
وقالت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير إن جهاز قطر للاستثمار ضخ اكثر من 20 مليار دولار في البنوك لتخفيف اثار المقاطعة العربية للدوحة.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي قوله، ان الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت رؤوس اموال اجنبية تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار في اعقاب المقاطعة.
وتابع الوزير القطري في مقابلة خاصة مع الصحيفة البريطانية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية: “ما قمنا به هو جلب بعض السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة المالية وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو امر طبيعي في هذا الوضع”.
من جهة اخرى، كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد قالت الشهر الماضي إن قطر ضخت 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة مع جيرانها.
وباع “جهاز قطر للاستثمار” مؤخراً حصصه في كل من مصرفي “كريدي سويس” و”ذا سويس بنك” وشركة “روزنفت” الروسية للطاقة و”تيفاني آند كو” الأميركية، فيما علق العمادي على هذه البيوع بأنها “إجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز”.
وتحتاج قطر حاليا الى إنفاق 500 مليون دولار أسبوعياً على التحضيرات لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022، بحسب ما تقول “فايننشال تايمز”.