دولية

خلافات حكم ملالي إيران تزداد عمقا

عواصم -رويترز

قال مسؤولون إن التحذير الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة من أنه قد يفسخ الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 يهيئ الساحة السياسية لعودة الخلافات السياسية في نهاية الأمر داخل هياكل السلطة المركبة في إيران.

وإذا ما بدأ انهيار الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى عالمية كبرى فإن كل من روج له مثل الرئيس حسن روحاني قد يواجه برد فعل يضر

بمستقبله السياسي.
فروحاني والبراجماتيين والإصلاحيين الذين روجوا للاتفاق قد يزداد ضعف مركزهم السياسي في الداخل. وكان الاتفاق قد أدى إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجهاالنووي.

وقال حليف لروحاني شارك في المحادثات النووية التي استمرت 18شهرا “التوتر المتنامي مع أمريكا فرصة ذهبية للمتشددين لتحجيم روحاني”.

وقال سعيد ليلاز المحلل السياسي مشيرا إلى رفع العقوبات النفطية والمصرفية المشددة “المتشددون سيستغلون تهديد ترامب كسيف مسلط فوق رأس روحاني … وفي الوقت نفسه يتمتعون بالفوائد الاقتصادية للاتفاق”.

وقال مسؤول إيراني كبير آخر “سيضعف روحاني ..إذا لم يستمر الاتفاق”.

وأضاف “وبالطبع ستصبح السياسة الإقليمية العدوانية محتومة”.

وردا على ترامب أشار روحاني إلى أن إيران ستنسحب من الاتفاق إذا ما فشل في الحفاظ على مصالحها.

وأصبح مصير الاتفاق الآن في يد الكونجرس الأمريكي الذي قد يحاول تعديله أو إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

لكن حتى إذا رفض الكونجرس النظر في العقوبات فمن المحتمل أن يتعرض الاتفاق للخطر إذا لجأت واشنطن وطهران إلى أخذ خطوات انتقامية.

غير أن كبار المستثمرين الأوروبيين قد يفكرون مرتين قبل دخول إيران إذا تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة وتزايدت الشكوك في بقاء الاتفاق.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير “إذا لم تجد الشركات الأوروبية التيسير الذي يوفره لها اتفاق سياسي يحظى بدعم الأمريكيين فسيقولون لنتوقف”.

وأغضب ترامب طهران بقوله إن الحرس الثوري الذي يخوض حروبا إقليمية بالوكالة لحساب إيران منذ عقود تمثل “قوة وميليشيا الترهيب الشخصي الفاسدة” لدى خامنئي.

واتفق عدة مسؤولين في الرأي أن عداء ترامب لن يغير سلوك إيران على المستوى الإقليمي والذي يحدده خامنئي.

لكن أحد المسؤولين المطلعين على سياسة صنع القرار في إيران قال إنه إذا نفذ ترامب ما هدد به “فإن إيران ستتبنى سياسية إقليمية عدوانية وأكثر تشددا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *