جدة -حماد العبدلي
أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من قيام وكالات السيارات والبنوك بسحب السيارات التي يشترونها بنظام التأجير دون علمهم، وبأسعار خيالية من الشركات حيث تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 1800 ريال يدفعها المؤجر للسيارة مطالبين حماية المستهلك ووزارة التجارة بوضع حد لهذا الأسلوب الاستفزازي على حد قولهم كما أن وجود السيارات في حوش في مكان مهجور في عسفان شمال جدة يتطلب رحلة شاقة للوصول إليه.
(البلاد) رصدت معاناة أصحاب السيارات المسحوبة حيث أفاد سعد القرني أن الدفعة الأخيرة حلت عليه ولم يعلم بها والشركة لم تشعره بذلك، مشيرا بان السيارة تم سحبها دون علمه أثناء وجوده في شقة بصحبة عائلته قادما من خارج مدينة جدة وعندما حل الصباح تفاجأ باختفائها مما دعاه الى إبلاغ الجهات الأمنية بأنها مسروقة ليكتشف أخيراً أن من سحب السيارة هي الشركة الذي قام بشراء السيارة منها مطالبا يوضع حد لهذه التجاوزات، وأن يتم إشعار المواطنين بأنه في حالة عدم السداد يتم سحب السيارة
مشيرا إلى أن المستندات الرسمية وبطاقات الأحوال وبعض الوثائق الخاصة به كانت داخل سيارته وبعد المراجعة تبين ان السيارة موجودة في عسفان في محل مهجور به أحواش وصعب الوصول أليه وكانت تكلفة الليموزين 100 ريال وتم دفع 1500 ريال قيمة السحب غير قابل للتفاوض. وحمل القرني المسؤولية للجهة التي رخصت لأصحاب السحب بهذه القيمة المبالغ فيها دون وجه حق مطالبا وزارة التجارة ووزارة النقل والمرور التدخل في صياغة تلك العقود حتى تحفظ حقوق كل الأطراف دون حيف أو إجحاف وأن على شركات التأجير ووكالات السيارات أن تشرح وتوضح للمستأجر البنود الرئيسة التي يجب أن يعرفها ولا تُسلّمه السيارة إلا بعد أن يكون على علم تام ببنود الاتفاقية،
وهنا لا بد من الإشارة إلى الإعلانات التي تنشرها شركات السيارات والتأجير حيث الإغراء المبطّن بالتغرير يسود صيغة الإعلان فهل هناك أكثر إغراء من عبارات (دون كفيل، دون مقدم مالي، دون إجراءات معقدّة يمكنك استئجار سيارة منتهي بالتمليك في لحظات) وهكذا من صيغ تُدغدغ أحلام البسطاء لتنتهي تلك الأحلام بسحب السيارة دون علمه ويصبح بلا حقوق.
وأشار محمد عبدالله بان سحب السيارات دون علم العميل من قبل الشركة والبنك أمر غير مقبول ويفترض وضع حد لذلك، خاصة وأن السيارة قد يكون بداخلها أوراق ومستندات رسمية ومبالغ نقدية فكيف تتجرأ الشركات والبنوك على سحب السيارة ومن يتحمل مسؤولية فقدان الأغراض الشخصية. واشار ان تقدير القيمة التي تسحب بها السيارة تصل الى 1800 ريال وهذا المبلغ قد يكون أكثر من سحب سيارة من جدة إلى الرياض ناهيك عن ممارسة أساليب ملتوية في حالة استلام السيارة بعد دفع ماعليها من اقساط متأخرة أو تصفية القيمة بالكامل حيث يخبرك الموظف أن (الايميل) المرسل من الشركة المالكة للسيارة فيه خطأ بنوع السيارة ورقم اللوحة
مما يجعلك تعيش في دوامة الانتظار الطويل بينما يغلق الحوش أبوابه عند الساعة الرابعة عصراً وبداية عمل الشركات الخامسة مساء وليس أمام المواطن المؤجر له الا العودة مره أخرى الى الشركة والتأكيد على ارسال المعلومات الصحيحة ويأتي الرد من الموظف “اعذرنا نأسف للخطأ الغير مقصود” مبينا ان مثل هذه التجاوزات وارهاق عامة الناس يجب ان لايمر مرور الكرام من الجهات ذات العلاقة التي تنظم العلاقة بين اصحاب الشركات وعملائهم وفق نظام واضح يحفظ حقوق الطرفين مشيرا ان السحب بهذا الشكل قد يتسبب من خلاله مالايحمد عقباه.
من جهة أخرى غادر المواطن جابر الحكمي صاحب سيارة مؤجرة هو وابنه الذي لايتجاوز عمره 6 سنوات المكان بصورة محزنة لعجزه عن التسديد حاملا معه اقلام ودفاتر ابنه حيث قال:” لم اكن اتوقع يوما ان يحدث لي هذا الموقف وابني شاهد على السيناريو الصعب الذي قد يكون في مخيلته في قادم الأيام.” واعترف بأحقية الشركة للمطالبة بحقها لكن وفق الجهات المختصة وليس كما يحدث سحب السيارة دون أي اعتبار لما بداخلها من أشياء ربما تكون في بعض السيارات المسحوبة وثائق رسمية تخص الشخص وعائلته وتصبح في ايدي اشخاص دون وجه حق.
واضاف ان قيمة السحب تتجاوز المعقول وليس له قرار من وزارة المواصلات وانما يتم تطبيقه حسب ما يراه المنتفعون من ذلك.
فيما استغرب مقيم عربي اشترى سيارة من معرض وتم نقلها باسمه بعدم وجودها أمام المنزل وقام بإبلاغ سرقة للسيارة وافاده احد الجيران ان السيارة تم سحبها وتوجه للحوش وبالفعل وجدها وقام بابلاغ الدوريات وحضرت للموقع لمعرفة اسباب السحب إلا ان المكتب لم يعط اجابة واضحة واكتفى بقوله” راجع الشركة التى تخص نوعية السيارة” وبدأت رحلة البحث والمتاعب لهذا الرجل الذي لاناقة له ولاجمل فيما حدث خاصة وأن موظف الحوش لم يطلعه على السبب وراء سحب سيارته التي قام بشرائها من معرض وقام بنقل ملكيتها موضحا انه لم يأخذ أي سيارة من تلك الشركة.
ويضيف حسن الشريف فوجئت بأن سيارتي ليست متوقفة أمام منزلي بجدة، في نهاية الاسبوع فتوجهت فورا الى قسم شرطة الجامعة وقمت بالبلاغ عن ماحدث وافادوني الجهات الامنية التوجه الى الشركة المؤجرة من اجل التأكد انهم قامو بسحبها وبالفعل تم سحبها ووضعها في عسفان وتم اشعاري بدفع مبلغ 1350 قيمة غرامة السحب!!
ومافعلوه يعد مخالفة لقراروزارة الداخلية والذي يقضي بمنع الشركات من سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد، دون اتباع الطرق الصحيحة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة،
وطالب الشريف بضرورة محاسبة شركات السيارات المنتشرة تسحب سيارات المواطنين، دون علمهم
واعترف موظف في احدى الشركات التي تقوم بالسحب دون اشعار العميل ان هذا يعد مخالفا للنظام والمفروض ابلاغه في حالة عدم استجابته لسداد المتأخرات ان السيارة سوف تسحب في أي وقت وبالتالي يبادر بالتواصل مع الشركة في علاقة ود للسداد واشار الموظف ان السحب يتم في اوقات غير الدوام الرسمي مما يجعل صاحب المركبة يعتقد انها قد سرقة منه ويتعرض لمعناة نفسية خلال ايام اختفاء السيارة حتى يعرف انها مسحوبة من قبل الشركة المالكة لها.
ويرى مصلح الزهراني ليس تأجير السيارة أو شراؤها بالأقساط هو المأزق الوحيد ولكن بسبب شيوعها وسهولة إجراء (صفقاتها) جعل قضاياها تتصدر إضبارات الشرطة وأقسام الحقوق المدنية وذلك يعود من وجهة نظري إلى عدم وضوح بنود العقود التي تتم بين المؤجر والمستأجر، وكذا إلى عدم قراءة تلك العقود جيداً من قبل المشتري أو المستأجر فيقع نتيجة جهله أو لا مبالاته في ورطات حين يتأخر عن تسديد الأقساط الشهرية وخصوصاً حين تقوم الشركة المؤجرة بسحب السيارة بدعوى ملكيتها وتأخر المستأجر عن التسديد، والطامة حين يتم مثل هذا الإجراء دون إشعار المستأجر مسبقاً فيهرع هذا بدوره إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة سيارته وهو لا يعرف بأن السيارة في حفظ الشركة وصونها..!
القضية إذاً تدخل في دوائر الحقوق والواجبات وهو ما يعني أن هناك بعداً قانونياً مغيباً سواء بفعل مقصود حتى يكون المؤجر مكفول الحقوق بعكس المستأجر عديمها حيث هو الجانب الضعيف في هذه المعادلة.
