الرياض- البلاد
طالب أعضاء في مجلس الشورى بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم وضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية وتساءل أحد أعضاء المجلس عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة كما أشار آخر إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن .
وبين أحد الأعضاء أن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437 لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة . وكان مجلس الشورى قد عقد أمس جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكـتور عبـد الله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع .
كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء , والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن .
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة , مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها , وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية , وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة , وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية .
كما طالبت اللجنة المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية .
وأكدت اللجنة على قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/ 7 وتاريخ 24 /3/ 1432هـ القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد ألأعضاء بإعادة هيكلة قطاع البريد , من خلال إصدار النظام الجديد للبريد , وتساءل عن سبب تدني مشاركات الجهات الحكومية في الخدمات الإلكترونية للبريد , كما طالب آخر بتحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة قابضة .
بدوره طالب أحد الأعضاء بالاستغناء عن المباني المستأجرة في مؤسسة البريد السعودي, في حين رأت إحدى عضوات المجلس أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية تسمية الشوارع فيما تناط عملية الترقيم للمباني إلى مؤسسة البريد,وذلك تلافياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
وطالب أحد الأعضاء مؤسسة البريد السعودي بمراجعة ودراسة لخدماتها بما فيها البريد الممتاز , كما طالب آخر بتنظيم بريد واصل وإكمال منظومته .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
