مجلس حقوق الإنسان يدعم مجددا اللجنة اليمنية للتحقيق

جنيف – واس
تمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.
القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 أمس هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.
ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا. من جهة أخرى أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة أمس قرارًا بمواصلة تقديم الدعم التقني والمشورة، بما في ذلك في مجالي المساءلة والدعم القانوني للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وتمكينها من إكمال عملها في التحقيق بالانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية وأن تقدم اللجنة تقريرها الشامل عن الانتهاكات في جميع أنحاء اليمن حال توفره. ويشجع القرار جميع الأطراف على التعاون الكامل والشفاف مع اللجنة الوطنية للتحقيق وإتاحة وصولها للمعلومات، ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل فيها اللجنة الوطنية اليمنية، بسبب استمرار النزاع واستمرار الانتهاكات، وهو ما يستدعي استمرار عملها وولايتها.
ويدعو القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة خاصة مفوضية حقوق الإنسان للمساعدة في العملية الانتقالية في اليمن عن طريق دعم وتعبئة الموارد لمعالجة آثار العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة اليمنية الشرعية.
وأعرب القرار عن القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، مرحبًا بجهود الدول المانحة التي تعمل علي تحسين تلك الحالة، وتقديمها للدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017م.
وأدان القرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المرافق والبعثات الطبية وموظفيها والمدارس، مطالباً بوقف تلك الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، واستئناف دفع رواتب الموظفين وضمان التعاون الكامل من جانب البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية والإفراج عن المعتقلين. وشجّع القرار الحكومة اليمنية الشرعية على مواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة لتعزيز قدرة اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات وكذلك المؤسسات القضائية اليمنية ذات الصلة، كما طالب القرار بالانخراط في العملية السياسية بطريقة سلمية وديمقراطية وشاملة تكفل المشاركة المتساوية ومشاركة المرأة في عملية السلام. ودعا القرار إلى تشكيل مجموعة دولية من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك لرصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم التوصيات العامة لتحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك التوصيات الخاصة بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة، والعمل مع الحكومة اليمينة الشرعية ووكالات الأمم المتحدة وسلطات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية على تبادل المعلومات وتقديم الدعم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن .