جدة -عبدالهادي المالكي
ثمن عدد من المسؤولين والمواطنين والمواطنات الأمر السامي التاريخي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وحرص الحكومة الرشيدة على تحقيق تطلعات وآمال شعبها الوفي وبما يحقق المصلحة العامة.
ونوه معالي مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء ، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ على كل مامن شأنه توفير الرخاء للمواطنين وتحقيق متطلبات المجتمع وحاجاته وتطلعاته الاجتماعية والاقتصادية.
* ضوابط أساسية:
وقال الدكتور مشاط أن تشكيل لجنة على مستوى عال لدراسة الترتيبات اللازمة وفق الضوابط الشرعية والنظامية لهذا القرار يعكس مدى الاهتمام والعناية من القيادة بالمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة ،رعاها الله، هي حارسة القيم الشرعية والمحافظة عليها والتي تأتي في قائمة أولوياتها، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
وأضاف: أن القرار يحظى بإجماع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء حيث لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة .
وأوضح مدير جامعة جدة أن القرار سوف يعود بالنفع على المجتمع وخاصة الأسر التي تضطرها الظروف إلى الاستعانة بالسائق وهو ما سينعكس إيجابا على الأسرة اجتماعيا واقتصاديا حاضرا ومستقبلا وبالتالي على المجتمع ككل .
ودعا د.مشاط أن يحفظ الله لنا قيادتنا الحكيمة التي تتلمس حاجات المواطنين ، وما يعود عليهم بالنفع والمصلحة ، وتهيئ كافة السبل لينعم المواطن بالرخاء والأمن والاستقرار في وطنه . مؤكدا أن من حق كل مواطن سعودي أن يفخر بقيادته الرشيدة وما ينعم به في وطنه .
واشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بالقرار الحكيم حيث جاء قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة تعزيزا لحقها في التنقل وحلا لكثير من الاشكالات الاجتماعية وحماية للمرأة اجتماعيا واقتصاديا وشرعيا وتأكيدا على مكانتها ، ويمهد الامر السامي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين لانخفاض تدريجي في اعداد السائقين الاجانب حيث بلغ عدد السائقين العاملين لدى الاسر السعودية نحو 1.3 مليون سائق يتقاضون سنويا نحو 33 مليار ريال كرواتب وهذا يشكل عبئا على الاسر السعودية وبصدور هذا القرار سوف يخفف العبء على الاسر السعودية ويخفض نفقات استقدام السائقين الأجانب ويحد من سلبيات كثيرة منها عدم تمكن عدد كبير من السائقين الاجانب من القيادة وتعلمهم داخل المملكة اضافة الى بعض السلوكيات التي تصدر عن البعض منهم والتي ينفر منها المجتمع السعودي.
ان قرار اصدار رخص القيادة للمرأة السعودية يعد قرارا تاريخيا لدورها الريادي وتعزيزا لدورها وحقوقها المشروعة وحماية لخصوصيتها ويعزز الثقة بها وعملا فارقا في مسيرة تطور حقوق المرأة بالمملكة، ويعكس تقليل تحويلات الوافدين وفي اعتقادي يوفر في حدود 20 مليار ريال سنويا إذا افترضنا ان أكثر من 50% من السائقين لا حاجة لهم او بالأصح ان بعض الاسر السعودية تفكر بجد ألا داعي لاستقدام سائقين وافدين جدد لعدة أسباب كذلك توفير المال وخفض نفقات الأسر السعودية والحد من سلبيات استقدام السائقين الاجانب وأن هناك فئات في المجتمع مثل الارامل والمطلقات والعانسات لا يقدرن على دفع راتب او لا يوجد من يساعدهن في قضاء حاجاتهن من المدارس او السوق او العمل وبالتالي اصبحت تلك المبالغ التي تعطى من الاسر السعودية للسائقين سوف تصرف داخل المملكة وأن اهداف رؤية 2030 والتحول الوطني تقليل نسبة كبيرة من الوافدين والاعتماد على ابناء البلد ، وهنا تبدأ الاسر السعودية بالتعامل مع هذا القرار في امكانية قيادة المرأة للسيارة وتوفير المصاريف الاخرى اذن هذا قرار ايجابي حكيم له ابعاد ليس فقط في حرية المرأة وضمان حقوقها بل إنه حراك اقتصادي .
* وقفة تأمل وفهم:
وقال الدكتور حمد البشري :” إن من المعروف وحسب دستور المملكة ان اي قرار مثل هذا يؤخذ الرأي الشرعي فيه قبل كل شيء وينظر في الايجابيات والسلبيات من كل الجوانب واتخاذ القرار آخر مرحلة من مراحل صناعته .
• القرار طبيعي وغير إلزامي لمن لا يرغب وهو من متطلبات المرحلة وتطورات الحياة وكان متوقعا صدوره دون أدنى مفاجأة.
• المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها.
• لن يزيد القرار المجتمع إلا نضجا ومسؤولية.
• لا علاقة للقيادة وحاجة المرأة لها أو قبول المجتمع بها بتدين المجتمع أو المرأة.
• المسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تضطر.
• حقوق المرأة كفلها الإسلام تماما، والرفض المجتمعي أو قبوله لشيء لا يغير من حقيقة الأمر فقد يقبل المجتمع أمرا خاطئا ويقره وقد يرفض أمرا صائبا رغم وضوحه.
• العبرة في كل الأمور بمقاصد الشريعة ومسلماتها، وليست قيادة المرأة للسيارة من المسلمات الشرعية بحال، بل هي مسألة اجتهادية بحتة اختلط فيها الشرعي بالاجتماعي بالعرف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
• مسلمات في دول الغرب المتحضر ما زادهن التحضر إلا حشمة وحياء ومدنية وثباتا.
والجاهلة فقط هي التي متى سمعت كلمة الحرية فهمتها على أنها كشف الجسد ونبذ الحياء.
• قريبا ستعتدل النظرة ويعم الاتزان إن شاء الله ويكون الأمر طبيعيا جدا ويكون الحكم على الإنسان بخلقه وتدينه وشخصيته لا بقيادة زوجته أو ابنته للسيارة من عدمها.
والمهم في الموضوع من وجهة نظري الشخصية. التطبيق الصحيح للأنظمة واولها نظام المرور واصلاح النية التحتية للطرق والتهيئة الارشادية.
•كلما كانت العقوبات صارمة وواضحة كلما ساعد ذلك في ضبط الأمور
• أخيراً: نسأل الله أن يحمي هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين ، الذين يثيرون الفتن ويتبعون الهوى ويصطادون في الماء العكر” .
وقال الأستاذ محمد القرني المستشار الإداريب مستشفى الولادة والأطفال بجدة:”
أولاً .. الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة .
ثانياً .. الامر السامي له إيجابيات من حيث تجنب خلوة السائقين بالنساء سواء كان السائقين الخاصين بالعوائل او أصحاب الليموزين وتكلفة السائقين على الأهالي وتصديرهم لمبالغ هائلة من البلد لخارجه والدولة احوج لبقاء تلك الأموال التي تصدر”.
وقال عبدالله بن مشاري المطيري :”سلمان الملك الإنسان أحق حقا في وقت وجب أن يُحق، اسند لأهل العلم الأمر فأفتوا بأمر لم يسد ذريعة بل ذرائع ودرء مفاسد لدينا اليوم ما يقارب 800 ألف سائق لهم تكاليف أخلاقية وأمنية ولا تعمم يعلمها ويعلم أبعادها أهل الاختصاص فكانت محط اهتمام وتنظر بعين الاعتبار، كذلك تكاليف وأعباء مادية شهرية مستحقة على كل أسرة وتعمم يدرك أثرها أهل الاقتصاد..شكراً سيدي على قرار وفر للمواطنين المستفيدين من السماح ما يقارب 19.2 مليار ريال سنويا إذا ما كان متوسط تكلفة السائق 2000 ريال في الشهر وهذ دون الحد الأدنى فكيف لو كانت الحسبة بمتوسط التكلفة..شكراً للملك سلمان شكراً لولي العهد . إنه قرار وتاريخ لا ينسى”
* ليس إلزامياً:
د. نجاة قاسم كرامي:الكلام غير مقبول جملة وتفصيلا لكل من يستنقص او يحارب الموافقة على (قيادة المرأة) ولدى الحكومة ملفات مشاكل السائقين للمرأة السعودية من هتك الستر وغيره كثير ، وفي الاصل لا يجوز للمرأة الركوب مع السائق من غير محرم كما ان الامر ليس الزاميا فمن تحتاج القيادة لها الحق ومن لا تحتاج لها خيارها او تستقدم سائقة امرأة وتوفر السكن وتستفيد منها في خدمة البيت وهي أمان على بناتها واطفالها وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات كن يقدن الجمل والحصان وغيره والمرأة البدوية تقود السيارة في البر منذ زمن في الهجر والبادية كما ان هناك توفير لدخل الأسرة حين يسافر السائق وحين نتخلص من كريم واوبر وسيارات الاجرة وفي النهاية صدر القرار من ملك الحزم والحكمة الذي عهدناه يحق الحق دائما وواجب علينا الطاعة وعدم اثارة البلبلة والفتنة باسم كل امرأة سعودية نبتهل الى الله ان يحفظ ملكنا سلمان لنا ذخرا ويطيل في عمره بصحة وسعادة وخير وان يحفظ بلادنا من الحاسدين والمنافقين واعداء الوطن والدين.”
من جهة أخرى قالت الدكتورة سحر رجب المستشار النفسي والأسري:” الشكر كل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم والعزم، ولولي عهده محمد بن سلمان من وجهة نظري الحمد لله أن هذا القرار ليس جبريا ملزمين بتنفيذه. هناك أسر لا تستطيع شراء سيارات لبناتها.. لكل أمر يوجد به سلبيات وإيجابيات ولا تظهر أي إيجابية أو سلبية من العام الأول أو الثاني. لذلك لانحكم بأي أمر لم نخض تجربته. أول إيجابية للقرار أنه اختياري وليس إلزاميا.
ومن السلبيات التي أزعجتني نزول الصور غير اللائقة بكذا أمر. وعيب على الرجل أن تكون هذه الصورة الذهنية له لمن وقفت بجواره وساندته وكانت له الأم والأخت والزوجة والبنت.
في الآخر لا يصح إلا الصحيح..المرأة حققت في العهد السعودي الكثير من الأمور فأصبحت تاجا يوضع على الرأس ووسام يزين الصدور. دخلت المرأة في كل المجالات..شكرًا حامي حماة الوطن لكل ماتبذلوه .
* مصالح ومسؤوليات:
د. ندى محمد جميل برنجي أستاذ مشارك اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة الملك عبد العزيز قالت:”تلقينا ببالغ السعادة الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. فالقرار انتظره المجتمع طويلا، خاصة الأسر المتوسطة الدخل التي لا تستطيع توفير نفقات السائق. وسيساهم هذا القرار في انخفاض نسبة الحوادث الناتجة عن لجوء بعض الأسر إلى الاستعانة بأطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة لقيادة السيارة. وسيعود هذا الأمر القرار بالفائدة على اقتصاد المملكة بتوفير التحويلات الخارجية للسائقين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل ساعات استئذان الموظفين اليومية لتوصيل أبنائهم إلى المدارس.
وتضيف: ستقع على عاتق الزوجة والأم والابنة مسؤوليات جسام كان يتحملها ولي الأمر؛ كتوصيل الأبناء للمدارس والذهاب للأسواق لشراء مستلزمات المنزل. وعلى الرغم من ذلك فإن المرأة السعودية ستكون على قدر المسؤولية وستقف بجانب ولي أمرها لمواجهة الحياة، فستتحمل بكل ارادتها عبئا كان مناطا للرجل سواء كان زوجا أو ابا أو أخا. وندعو الله العلي القدير أن يوفق ولاة الأمر على تيسير كل سبل الراحة والحماية للمرأة السعودية وإقرار قوانين رادعة لكل من يستهين بها أو يزعجها ونحن على ثقة بأن الجميع سيلتزم بالتعاليم والعادات والتقاليد التي تحمي المرأة والمجتمع على حد سواء.”
وقالت الكاتبة حنان غازي المالكي:”: صدور القرار من ملك الحزم لا يقابله الا السمع والطاعة وهذا القرار من ولاة الامر ما هو الا قطع سبل استغلال الحاقدين في ايهام المرأة السعودية بانها ناقصة الحقوق في إطار حددوه كدليل وهو عدم قيادتها للسيارة …امر سامي مرن بحرية القبول او الرفض للمجتمع وليس الزاميا..وتطبيق كل قرار له ايجابيات وسلبيات فردية ناتجة عن كيفية تسخيره نسأل الله أن يديم أمن الوطن”.
