نيويورك – وكالات
قرر مجلس الأمن الدولي امس مساعدة العراق في جمع أدلة لمقاضاة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة من خلال محققين تابعين للأمم المتحدة.
وأصدر المجلس قرارا بالإجماع يطلب من الأمم المتحدة تشكيل فريق تحقيق لمساعدة العراق في الحفاظ على أدلة جرائم “قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية” ارتكبها التنظيم، وقاد العراق وبريطانيا هذا الإجراء.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت: “لا يمكن أن يكون هناك تعويض كاف لأولئك الذين اضطروا لتحمل وحشية التنظيم الإرهابي”.
وأضاف، متعهدا بتوفير مليون جنيه إسترليني من أجل جهود التحقيق: “هذا القرار يعني أن المجتمع الدولي متحد في الاعتقاد بأنه ينبغي أن يكون هناك على الأقل مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال الوحشية”.
وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن محققي الأمم المتحدة سيتمكنون من المساعدة في “التعرف على الضحايا والجناة وتقديم سجل لا غنى عنه لنطاق وحجم فظائع التنظيم”، واصفة القرار بأنه “نقطة تحول”.