أكدت وزارة التعليم، التزامها بتنفيذ قرارها الخاص بالمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة ووفق المهلة المحددة، بعد أن تم امهالها لمدة عامين قبل قرار الإغلاق في حال عدم الإلتزام بالشروط المنظمة.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، مستوى التقدم والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد القرار ٣٧١٥٦٨٧٣٢ الذي أصدرته الوزارة في ٨ رمضان ١٤٣٧هـ الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة.
وبين أن عدد المدارس التي رخصت مؤخراً في مباني تعليمية بلغ 49 مدرسة، وبلغ عدد المدارس القائمة التي انتقلت إلى مباني تعليمية 76 مدرسة، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بمبان تعليمية قيد الإنشاء 154 مستثمراً ومستثمرة، و1157 مستثمراً ومستثمرة قدموا خطط انتقالية، بينما تتابع الوزارة عبر فرق عمل ميدانية نحو 650 مستثمراً ومستثمرة لم يتقدموا حتى الآن بأي خطط انتقالية.
وأوضح العصيمي أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية لا تنحى بعيداً عن واقع التعليم الحكومي والاهتمام به ورعايته، وتعمل الوزارة على رفع جودة التعليم الأهلي والأجنبي ووضعه موضع المنافسة، وأكد العصيمي التزام الوزارة بتنفيذ قرارها الخاص بمنح المدارس الأهلية – ذات المباني المستأجرة – مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، واعتباره قرارًا مهمًّا”، حتى “يتحول التعليم الأهلي إلى تعليم نوعيّ يحقق القيمة المضافة، ويجد فيه الطالب بيئة مدرسية مؤهلة .
وأضاف أن وزارة التعليم عمدت إلى وضع برنامج تطويري للمستثمرين والمستثمرات (تدرج) لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، متضمناً التناول المنهجي للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، ووضعت خطة لتنفيذ القرار الوزاري، الذي يستهدف مباني التعليم الأهلي غير التعليمية والتي تحمل رخصة بناء سكني أو تجاري أو غيرها، وعقدت أكثر من 8 ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي في الوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، وزيارة عدة مدارس ودراسة حالات واقعية بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج.
وأبان العصيمي أن برنامج ” تدرج ” يقدم خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى ( لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية) ، شاملًا لكافة المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي ، وتم في ضوء ذلك إطلاق بوابة تدرج الإلكترونية، والتي تضمن جودة وسرعة التقييم لمبانيهم، عبر بوابة المدارس الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تطوير المباني التابعة للتعليم www.tbc.sa كما اشترطت الشركة للتقديم على البرنامج تفويض مكتب هندسي من قبل المستثمر، على أن تعمل المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين شركة تطوير للمباني ومستثمري التعليم الأهلي لفحص مبانيهم غير التعليمية؛ توفيرًا للجهد على المستثمرين، وتوحيدًا للغة الهندسية بين الطرفين؛ مما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية.
وفيما يتعلق بعقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية أكد المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم واللجان القائمة من الجهات الأخرى المعنية تعمل وفق خطوات واضحة، مشيراً إلى أن جميع العقود التي تم إبرامها مع بعض المعلمين والمعلمات من بعض المدارس الأهلية بعد انتهاء العقد تمت بتحايل بعض المدارس على صيغة العقد الموحد المتفق عليه والذي وضع حماية للمعلمين والمعلمات، ووقع بإرادة المعلم أو المعلمة بعد انتهاء العقد المحدد، وكان للوزارة حيال ذلك موقف واضح أيضاً بإنذار جميع المدارس التي تلجأ لمثل ذلك ومعاقبتها.
وأضاف العصيمي أن صيغة العقد الموحد تكفل حقوق المعلمين والمعلمات وإجازاتهم، ووضعت طرق ووسائل اتصال للتبليغ في حال تم اكتشاف حالات أخلت خلالها بعض المدارس الأهلية بصيغته، إضافة إلى عمليات تفتيشية مستمرة تقوم بها إدارات التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية والعقود، مشيراً إلى أن وزارة التعليم سبق وشددت بتوجيه من معالي وزير التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية؛ لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال السنوات الخمس الماضية، والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم .
واختتم العصيمي تصريحه: “إن موقف وزارة التعليم كان واضحاً تجاه أي قرار تعسفي لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بـ 5 سنوات، ووضعت عقوبة ذلك عدم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق، إضافة لمنح المدارس الملتزمة عديداً من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية “.
