حسابات بنكية خليجية تشارك في توريط عشاق الثراء

جدة – البلاد
متورطون في نشاط التسويق للفوركس تم تحويلهم الى النيابة العامة ضمن إجراءات هيئة السوق المالية لمواجهة هذا النشاط الذي أضحى محذوراً.
هيئة السوق المالية نسقت مع وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن فيما يساهم في إيقاف عمليات النصب والاحتيال حيث قالت الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس التي تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال ، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، وسعي الكثير منهم إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها، مؤكدة حرصها على الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والتأكد من عدم وجود أية ممارسات غير نظامية، وإنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس)، وزيارات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إصدارها العديد من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط، وذلك من منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس .
وعلمت (البلاد) أن ضحايا هذا النوع من التداولات الخارجية يتساقطون يومياً بفعل التسويق والإغراء حيث أقدمت بعض المؤسسات الوهمية الخارجية بالاستعانة بمؤسسات خليجية من بينها مؤسسات سعودية لاستقبال رؤوس الأموال في محاولة لطمأنة العملاء على إيداع المبالغ بحسابات داخلية.
وبلغ التلاعب حد طلب إرسال رسالة نصية من العميل الراغب بالمساهمة داخلياً تؤكد رغبته في شراء بطاقات تسويق في تحايل للخروج من المساءلة.
وكان مختصون قد حذروا من التوسع بالاستثمار في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال
يشار إلى أن الفوركس عبارة عن سوق عالمية موجودة على الإنترنت لبيع وشراء العملات الأجنبية.
وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تزايدت خلال الفترة الأخيرة قيام شركات أجنبية بالقيام بالترويج بشكل واسع لخدماتها داخل المملكة لجذب الأفراد بالدخول في أسواق العملات “الفوركس” وتقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 500%, وإغرائهم بتوسيع مركزهم الاستثماري لتحصيل مزيدا من العمولات، وعند الخسارة تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التي تعطي الشركة الحق في حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية مما يؤدي بالمستثمرين الأفراد إلى هاوية الإفلاس.