تفويض إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام

الرياض- البلاد
قررت الجهات المختصة، الموافقة على توصية الهيئة العامة للمستشارين باختصاص إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية.
وجاءت الموافقة بناءً على كتاب رفعه في وقت سابق الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن دراسة طلب صندوق التنمية الصناعية السعودي المتضمن تعديل المادة الثانية من نظام التنفيذ ، على نحو يُخوّل محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح الصندوق، وكذلك طلبه إعادة النظر في نظام إيرادات الدولة ، وتعديله على نحو يفعل ويسرع إجراءات استرداد مستحقات الخزينة العامة، وتحديد الجهات القضائية المختصة به.
وكانت اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، المتضمنة ما انتهت إليه الهيئة العامة للمستشارين في مذكرة هيئة الخبراء ، ووافقت الجهات المختصة على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والعدل، والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بتلك الجزاءات المالية.