منحت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، المتهمون الـ13 في رافعة الحرم، والذي نتج عنها وفاة وإصابة المئات من زوار المسجد الحرام، مهلة للرد على التهم الموجهة لهم من ” النائب العام”.
وحضر جميع المتهمون جلسة المحكمة فيما غاب عن الجلسة ممثل الشركة لوجود موعد علاجي، وارجع المتهمون سبب طلب المهلة لعدم وجود وقت كافي، مع ظهور دراسات علميه جديده يجب الرد عليها، وقررت المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة تحديد جلسة جديده في منتصف شهر ذو القعدة المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار نقض الحكم السابق المتضمن صرف النظر عن الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، حيث منحت المحكمة الاختصاص الولائي للنظر في القضية.
وشهدت الجلسة حضور المدعي العام، وفريق الدفاع عن المتهمون، والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن.
وتضمن الحكم السابق مسببات عدة أدت إلى الحكم بعدم الاختصاص للمحكمة الجزائية بنظر القضية، وهو ما ذهب إليه قاضيين في اللجنة القضائية، إذ يرون أن من ثبت تقصيرهم في القضية يجب محاكمتهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام، ولوائح الدفاع المدني المشكلة بقرار وزير الداخلية ، وأن على اللجنة الاستماع لأقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام، وأدلته، وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص، وهو ديوان المظالم ، ولكل مضرور أو ورثة متوفي بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة من ثبت تقصيرهم بطلب الدية، والتعويض عن الاضرار أمام المحكمة المختصة.
ودافع المتهمون خلال الجلسات الماضية بانتفاء مسئوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى تقديم بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق، حيث أكدت أن حالة الطقس الغير عادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديده، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
