جدة- البلاد
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولد في 31 أغسطس1985م وسموه الابن السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهم الله.
حصل على جوائز عدة، منها جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لعام 2013 المقدمة من مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، وذلك بصفته رئيسا لمجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب.
وحصل على لقب “السياسي الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط”، في استطلاع أجراه راديو “سوا”، وشارك به أكثر من 5 ملايين شخص.
ويصف من قابلوا الأمير الشاب، بأنه يمتلك شخصية قيادية “ويستطيع التأثير على الآخرين بحضوره” الطاغي، بل ويصفه البعض بأنه “يمتلك صفات الكاريزما القيادية بصورة طبيعية”.
تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض. ونال درجة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود. بعد تخرجه من الجامعة، أسس عدداً من الشركات التجارية. وابتداء من 2007، بدأ يترقى تباعا في المناصب الرسمية: مستشار متفرغ في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء (2007)، مستشار خاص لوالده أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز (2009)، الامين العام لمركز الرياض للتنافسية ومستشار خاص لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، عضو في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير محافظة الدرعية،
مستشار خاص ومشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بعد تولي والده الملك سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد.
في 3 آذار 2013، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير. في 13 تموز 2013، عُيّن مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى عمله. في25 نيسان 2014، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء، إضافة إلى عمله.
في 23 كانون 2015، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدفاع، ورئيساً للديوان الملكي ومستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمرتبة وزير. وفي 29 منه، صدر أمر ملكي بالتشكيل الوزاري. فاستمر الامير في منصبه وزيراً للدفاع، وصدر أمران ملكيان بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيله برئاسته.
بعد شهرين فقط من توليه وزارة الدفاع، أشرف على إدارة عملية “عاصفة الحزم” التي انطلقت في 26 آذار 2015، بالتحالف مع 10 دول عربية وإسلامية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وهي المرة الأولى التي تقود فيها المملكة حربا بتحالف دولي.
في 29 نيسان 2015، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باختياره ولياً لولي العهد، وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي 25 نيسان 2016، أُعلنت “رؤية المملكة 2030″، وهي خطة ما بعد النفط للمملكة، وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وعرضها على مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
فقد خصص مجلس الوزراء جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الصادر في شأنه قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 31 / 37 / ق) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ،
وما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2719) وتاريخ 18 / 7 / 1437هـ في شأن مشروع الرؤية، وقد قرر المجلس حيال ذلك الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030،
الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 31 / 37 / ق ) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ، بحسب الصيغة المرافقة لهذا القرار وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.
وفي 7 حزيران 2016، وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني، أحد برامج “رؤية 2030”.
الأعمال الخيرية:
اهتم ولي العهد بالاعمال والمشاريع الخيرية. انشأ مؤسسة خيرية هي “مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك الخيرية” التي تهدف إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم.
وهو ايضا رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، نائب رئيس جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري رئيس لجنتها التنفيذية، عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، عضو المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية في الرياض. وشغل مناصب خيرية عدة في جمعيات مختلفة.
الزيارات الخارجية:
شملت زيارات سموه العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وشهدت زياراته لأمريكا سلسلة تفاهمات هامة، منها إطلاق استثمارات سعودية كبيرة في الولايات المتحدة، فضلاً عن فتح فرص للشركات الأميركية للدخول إلى السوق السعودية وفق رؤية المملكة 2030.
وتصدرت ملفات محاربة تنظيم داعش والتصدي لأنشطة إيران والتعاون الدفاعي.
وسبق أن أشاد الأمير محمد بن سلمان بالمباحثات المستفيضة التي أجراها في واشنطن، مؤكداً أنها ستسهم بشكل كبير في تعميق العلاقات وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
كما كانت زيارة سموه لروسيا في 30/ 5/ 2017م من الزيارات المهمة نظراً لأنها تعتبر أول زيارة خارجية لسموه في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض وما صاحبها من عقد القمم الثلاث “السعودية- الأمريكية” والقمة الخليجية- الأمريكية” و”القمة العربية- الإسلامية- الأمريكية”( 20- 21 مايو 2017م).
رؤية مستقبلية لا تعتمد على النفط:
منذ لحظة تعيينه وليا لولي العهد ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اظهر الأمير محمد بن سلمان إرادة كبيرة في احداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي.
وفي شهر ابريل من العام الماضي، اطلق سمو ولي العهد رؤية المملكة 2030، حيث شملت هذه الرؤية اصلاحات تنموية واقتصادية، واعتمدت خطة شاملة لاعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.
وحينها بدا العمل على تكوين اقتصاد وطني جديد، فاعلنت المملكة طرحها 5%، من اصول عملاقها البترولي ارامكو، وانها ستؤسس أكبر صندوق سيادي في العالم، الأمر الذي سيعطيها دفعة مالية وقدرة على الاستثمار، وفي النتيجة تحويل اعتماد عائداتها على البترول إلى اعتماده على الاستثمار.
ويبدو ان الأمير الشاب عازم فعلا على تحقيقها بما يضمن التنمية الاقتصادية، والكفاءة التنظيمية والإدارية، في وقت يشكل فيه الشباب نصف سكان المملكة .
وبعد مرور عام على اعلان المملكة 2030 بات من الواضح ان الحكومة مصممة على الاستفادة من مواردها كافة، وهي عازمة على الانتقال باقتصادها نحو المستقبل، فاعلنت عن استراتيجيتها الصناعية بعد شهور من افتتاح مشروع رأس الخير الذي دشن عصر الصناعات التعدينية الجديد على اراضيها، واعلنت كذلك عن عزمها تفعيل الخصخصة في القطاع الحكومي للدفع بمستويات أدائه.
كما بدأ صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ صفقات استثمارية نوعية فاجأت العالم، وحولت الأنظار إلى قدراته كلاعب جديد في عالم الاستثمار.
نتائج هذه التغييرات بدأت في الظهور للعلن قبل فترة قصيرة اعلنت فيها المملكة عن تراجع العجز في ميزانيتها، وانها تسير بخطى ثابتة نحو عصر ما بعد النفط.
وتمكن ولي العهد من رفع مكانة الاقتصاد السعودي ووضعه على الخارطة العالمية من خلال تنمية الاقتصاد المحلي والاستثمار في شركات ومشاريع عالمية سابقة لعصرها.
وكانت احدى الزيارات التي قام بها ولي العهد خلال فصل الصيف الماضي إلى مركز التكنولوجيا العالمي، “سيلسكون فالي” في مدينة سان فرانسسكو الأميركية، التي قابل فيها الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات تكنولوجيا في العالم، من بينهم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل، مارك زوكيربيج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وستايا ناتيلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.
ودعا الامير هذه الشركات التي يصل اجمالي اصولها إلى 580 مليار دولار، إلى الاستثمار في المملكة، وتعميق العلاقات التجارية القائمة، ونقل الخبرات والمهارات إلى المواطنين السعوديين، لاسيما وان الاقتصاد السعودي مهيأ لاستقبال هذا الكم من الاستثمارات، سواء على صعيد القوى العاملة او البنى التحتية.
ووقع محمد بن سلمان مذكرات تفاهم مع مايكروسوفت وسيسكو من اجل تدريب السعوديين ومساعدتهم في توسعة قطاع التكنولوجيا.
ومنذ يونيو الماضي دخل صندوق الاستثمارات العامة في استثمارات مليارية في قطاع التكنولوجيا، أهمها، شراء 5%، من شركة أوبر بقيمة 3.5 مليارات دولار، كما وقع على اتفاقية لتأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” للكنولوجيا, بقيمة مئة مليار دولار.
ومع انطلاق عام جديد، واصل الصندوق توسعاته ليساهم في تأسيس منصة “نون” للتجارة الالكترونية بمليار دولار حصته فيها 50%.
