القاهرة- وكالات
قطع وزير الخارجية المصري سامح شكري الطريق أمام المشككين في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وأكد أمام مجلس النواب في بلاده تبعية الجزيرتين للمملكة.
وخلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر ،الأحد، شدد شكري على أن مصر تقر بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وأنها ملتزمة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشار شكري إلى أن اتفاقية الحدود البحرية المصرية السعودية أقرت بعد 11 اجتماعا مشتركا بين الجانبين المصري والسعودي، واستندت على القرار رقم 27 لعام 1990 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذي لم يذكر فيه أي صلة لمصر بتيران وصنافير، إضافة إلى اعتماد اللجنة على خطاب لوزير الخارجية الأسبق عصمت عبدالمجيد لنظيره السعودي في 3 مارس 1990 بشأن موافقة مجلس الوزراء على تبعية الجزيرتين للسعودية.
بدوره أوضح ممثل الحكومة، وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، في الاجتماع ذاته، أن موقف مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير «إداري» فقط بموجب اتفاق بين مصر والسعودية لأسباب سياسية؛ لكن مصر ليس بحوزتها السيادة على الجزيرتين.
من جانبه، استعرض رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية العميد شريف العسال، أمام النواب الخرائط التي استندت عليها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكشف عن أن المفاوضات بين البلدين بشأن الجزيرتين استمرت 6 أعوام وبدأت تحديدا في يناير 2010 وشملت 11 جولة تفاوض آخرها في مارس 2016 أي قبل توقيع الاتفاقية بشهر.