الشباب الجامعي وزيادة الدافعية

دأبت جامعة الملك عبدالعزيز على استثمار وتوظيف ، طاقات أبنائها وبناتها من الخريجين والخريجات ، بمشاركة وتفاعل جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ، ذلك ما حدث في الملتقى المهني التاسع ، الذي أقيم مؤخرا في مركز الملك فيصل للمؤتمرات ، برعاية مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي .

يأتي هذا الملتقى ليؤكد أهداف جامعة المؤسس وكبقية الجامعات السعودية ، في ترسيخ مفهوم الأخلاقيات المهنية واحترام العمل ، في صورة ذهنية انتظرها المجتمع بكثير من التفاؤل ، وبأن المخرجات الجامعية تمثل نجاح مستقبل التنمية ، على أيدي الخريجين والخريجات والتخصصات التي يحملونها ، وتتناسب مع حاجة ومتطلبات الأسواق المحلية .

فالجامعات السعودية أخذت على عاتقها مواكبة وتطلعات المجتمع ، وتوطين الوظائف للخريجين والخريجات ، وفق التوجيهات السامية لتأمين مستقبل الأجيال كأهم الحقوق المشروعة والمتاحة لهم ، ولم تكن المملكة وحدها الحريصة على هذه المنهجية المتعارف عليها عالميا ، لتلعب دورا بارزا في زيادة الاستثمارات الوطنية .

ولابد من كلمة ثناء وتقدير لكل من ساهم معنا ، من الأشقاء العرب أو من الخبرات المتمكنة من الدول الإسلامية أو الصديقة ، فالدولة تُدرك تلك المساهمات الايجابية ، في مختلف قطاعات التنمية في القطاعين العام والخاص بدءً من خطة التنمية الأولى ، في الوقت الذي كان معظم شباب الوطن ينهلون العلوم الأكاديمية .

داخل الجامعات السعودية أو الانخراط في البعثات الخارجية ، لملء الفراغ الذي كان شاغرا آنذاك ، وفق الدراسات والأبحاث التي أجريت من خلال استبيانات خاصة وزِّعتْ في حينها ، ووجدت تجاوبا من قبل خبراء التنمية ، عندما نجحت وزارة الاقتصاد والتخطيط ، في تقديم واقع الاحتياج الفعلي في معظم القطاعات الحكومية والقطاع الخاص .

وساهمت الوزارات المعنية بتوفير الإمكانيات المادية والفنية ، واستقدام الخبرات العالمية من الدول ذات التجارب الناجحة ، والمشاركة في وضع قرارات جوهرية ، لتجاوز مرحلة من أهم المراحل التنموية التي مرت بها المملكة في بداية السبعينات الميلادية من القرن الماضي ، لاستكمال البنية التحتية في مجمل التخصصات المطلوبة في ضوء حاجة الأسواق المحلية .

وفي خضم حماس الشباب الجامعي ، وما حرصت عليه جامعاتنا باستثمار الطاقات الوطنية ، نتساءل هل تحققت الأهداف التي تنشدها هذه الملتقيات لزيادة الدافعية ؟ لا أبالغ إذا قلت أن الإجابة تَحُفُّهَا الكثير من التحفظات والتنبؤات ، وتحديدا دور القطاع الخاص ومدى تجاوبه في دعم الجامعات ، التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية ، وتجنبا للعديد من المزالق السياسية والمخاوف الأمنية .