اقتصاد

انخفاض تكلفة استيراد الدواجن من الخارج 19%

جدة ــ البلاد

اظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع تكلفة استيراد الدواجن الى المملكة بما نسبته 19% في المتوسط، ليسجل نحو 6297 ريال للطن وصولا لموانئ المملكة مقابل نحو 7742 ريال للطن في العام السابق وذلك كنتيجة للانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن عالميا خاصة من المنشأ البرازيلي، أكبر مصدر للدواجن في العالم، بنحو 20% على مدار العام الماضي.

ووفقاً لقاعدة بيانات التجارة الخارجية المتاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء فان المملكة استوردت خلال العام 2016م نحو 899 الف طن من لحوم الدواجن بمختلف انواعها بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 5.66 مليار ريال، وذلك مقابل 937 الف طن مستوردة في العام 2015م بقيمة تقدر بنحو 7.25 مليار ريال.
وبالتالي فإن هناك تراجع نسبته 4.1% في الكمية المستوردة فيما شهدت القيمة تراجعا نسبته 22% وهو ما يفسره التراجع الملحوظ لأسعار الاستيراد، إذ سجل متوسط تكلفة استيراد الطن 6297 ريال مقابل 7742 ريال للطن في العام 2015م.
ومثل الانخفاض لاسعار المستورد من المنشا البرازيلي والذي يستحوذ على نحو 83% من واردات المملكة من الداوجن الجانب الاكبر في انخفاض متوسط تكلفة الاستيراد، إذ تشير البيانات إلى تراجع متوسط سعر طن الدواجن المستورد من البرازيل إلى نحو 2237.3 ريال في العام 2016م مقابل 3402 ريال للطن في العام 2015م أي بانخفاض 34%.
وياتي المنشأ الفرنسي كثاني اكبر مورد للسوق السعودية بنسبة 13.5% باجمالي كمية 121 الف طن، حيث انخفض متوسط تكلفة الاستيراد من فرنسا بنحو 20% خلال العام 2016م ليسجل المتوسط 6023 ريال للطن مقابل 7539 ريال للطن في العام 2015م.
وعلى صعيد السوق المحلية تشير بيانات متوسطات اسعار السلع في مدن المملكة ان اسعار الدجاج المستورد لم تستجيب بشكل كبير للانخفاضات العالمية فمتوسط سعر الدوجاج (دو) سجل في فبراير الماضي 10.50 ريال لـ 900 جرام مقابل 10.88 ر يال لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض لم يتجاوز 3.5% وهو ما يوضح الفرق الكبير بين الانخفاض عالميا ومحليا.
يذكر أن المملكة قررت في يناير الماضي رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الدواجن المستوردة بمختلف أنواعها من 5% إلى 20% بحد أدنى 1 ريال لكل كيلوجرام صافي، وذلك في اطار جهود الحكومة لحماية المنتج الوطني والذي واجه ضغوط قوية من المنتج المستورد خاصة القادم من البرازيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *