مأساة خديجة

كثيرة هي المرات التي تناولت فيها الصحف قضايا العنف الأسري ضد النساء والأطفال ، وكثيرة هي المرات التي تناول فيها كتاب الرأي الحديث حول هذه القضية وابعاد المعاناة التي تحدث للبعض من الفئات الأضعف في المجتمع ، وتم طرح العديد من الحلول ،

ولكن القضية لاتزال قائمة بشكل مستفحل محدثة شرخا كبيرا في كيان المجتمع وإنسانيته . إذ يقاس مدى حضارة وتقدم أي أمة إنسانياً بقدر اتساع الأبعاد الإنسانية وإيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع.

فالأسرة نواة المجتمع الأولى وصلاحها وتقدمها يعني تقدم إنسانية مجتمعها ، ان العنف الذي تتعرض له النساء في المجتمع يمس بطريقة مباشرة الأطفال ويؤثر سلباً على نموهم ونشأتهم وبالتالي إحداث خلل كبير في منظمومة الأسرة التي تكون بدورها المجتمع .

وقصة خديجة المعنفة التي أضطرت للقفز من أعلى الدور الثالث هرباً من بطش زوجها ” المدمن” وتنكيله المستمر لها والذي استمر على مدى خمس ساعات متواصلة والنهاية تهديدها “بإدخال رجل آخر عليها ” مما حدى بها إلى المخاطرة بنفسها بالقفز من أعلى الدور الثالث لتصاب بالشلل النصفي.

والطامة الكبرى هي أن زوجها قد يسرح ويمرح بل ويبدو أنه يبحث عن زوجة أخرى يمارس عليها ساديته ووحشيته.
لقد تبنت ألمانيا الاتحادية في حمايتها للعنف موقفا شاملا يقدم للضحايا حماية ومساعدة صممتا وفقا لاحتياجاتهم وبشكل خاص فإن القانون يحافظ على مبدأ ” إن على المتسبب ان يذهب وتبقى الضحية في المنزل ” ويعني ذلك حماية مباشرة للضحايا وايضاً الطمأنينة بأنهم سوف يتمكنون من البقاء في منازلهم ومحيطهم المعتاد .

إن القيام بجهود مشتركة هو وحده الذي يمنح ضحايا العنف حماية فعالة أكبر ويحول دون المزيد من العنف وهذا يتطلب تضافر ثلاث جهات هي الشرطة والسلك القضائي ومكاتب الخدمة الاجتماعية للشباب ومراكز الإيواء والإرشاد للنساء .

وكذلك من خلال تأمين عدد واف من الأماكن الآمنة للنساء.

صدر الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في العشرين من ديسمبر كانون الأول ١٩٩٣ عن الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو قرار شدد على تشريع وتنفيذ كل ما يلزم لضمان حقوق المرأة ، كما دعا الإعلان لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وندد بجميع أشكال العنف ضدها كما يدعو لوضع حد لها . وتعد الأمم المتحدة الكوكب المقارب بين جميع دول العالم على اختلاف أجناسها وأعراقها وأديانها وفلسفاتها كما لا تعارض قوانينها وأنظمتها أَيَاً من الأديان أو الأعراف.