جدة ــ البلاد
ارتفعت حصة المملكة العربية السعودية من ثروات العالم السيادية، بنهاية فبراير الماضي، إلى 9.94 %، رغم استقرارها عند 736.3 مليار دولار اي 2.76 تريليون ريال.
وجاء ارتفاع حصة المملكة نتيجة تراجع الثروات السيادية في العالم خلال فبراير الماضي إلى 7.41 تريليون دولار، مقارنة بـ7.42 تريليون دولار في نهاية 2016، فيما استقرت قيمة الثروات السيادية للسعودية عند مستوياتها المسجلة في يناير.
وأظهرت بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا، ان اصول صندوق الاستثمارات العامة استقرت عند 160 مليار دولار اي 600 مليار ريال، بنهاية فبراير الماضي، حيث كانت اصوله سابقا عند 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له ان يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي بحسب “رؤية 2030”.
وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في فبراير الماضي، إلى 1.16 % ، يحتل بها الترتيب الـ13، فيما كانت حصته 0.5 % في المركز الـ31 عالميا قبل رفع اصوله في لبريل الماضي.
ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلى 7.78 % من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار، إذ تصنف استثمارات “ساما” صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم.
وتستهدف “رؤية 2030” رفع اصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال ، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها اكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 % من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، وفي حال تحول ملكية شركة أرامكو اليه، سيصبح اضخم من اكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق النرويجي البالغة اصوله 885 مليار دولار.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.41 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 870.8 مليار دولار، تشكل 12 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 11 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
أما صندوق أبوظبي للاستثمار فيأتي ثالثا بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي خامسا بقيمة 576.3 مليار دولار، تشكل 7.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 456.6 مليار دولار، تشكل 6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 350 مليار دولار، تشكل 5 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 5% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الـ 11 مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 200.5 مليار دولار، ثم الـ 12 تيماسيك القابضة “سنغافورة” بقيمة 180 مليار دولار، والـ 13 صندوق الاستثمارات العامة بـ 160 مليار دولار.
