المنطقة الحرة بين السُّعودية واليمن

سياسة التكامل الاقتصادي ، بين المملكة والشقيقة اليمن ، تُعد نموذجًا من أجل بناء الإنسان العربي ، وبين شعبين هما الأقرب تاريخيًا ، لنجاح مشروع إعادة أعمار اليمن ، في صورة ذهنية يؤكدها خبراء الاقتصاد في البلدين الشقيقين ، لتكون منسجمة مع متانة العلاقة الوثيقة ، لإقامة مدن في المناطق التجارية الحرة وزيادة الاستثمارات .

لتشكل قوة اقتصادية فاعلة ، في زمن الصراعات العالمية الراهنة ، وهيمنة الدول الكبرى على ثروات دول المنطقة ، مما يعني إننا أمام تحديات كبيرة ، وعوامل سياسية واقتصادية بالغة الصعوبة ، تقف بجلادة لخلق الكثير من الحواجز ، التي تعطل مسيرة المشاريع المشتركة ، بين دولتين عربتين أو أكثر ، أرادت أن تحقق شيئًا من تطلعات شعوبها ، وتبادل المنافع فيما بينها .

لتجنب سطوة التجارة العالمية ، وهيمنتها على العديد ، من الأسواق العالمية ، وخصوصا الدول النامية التي غالبا ما تبحث ، عن تعويض ما فات شعوبها ، لهذا بُنيت استراتيجيات المناطق التجارية الحرة ، بما يتناسب مع أهداف العديد من الاتفاقيات التجارية ، والاستعانة بتجارب دول أكثر تقدما ، تستطيع أن تأخذ بيد دول نامية ، لا زالت في بداية طريقها في استكمال بنيتها الاقتصادية .

فقضية التنمية من أهم القضايا ، التي حظيت باهتمام ، المجتمعات في دول العالم ، وتتطلب قدرًا كبيرًا ، من المشاركة الفكرية ، سعيًا للحصول على درجة عالية من الشفافية ، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار ، بعيدًا عن البيروقراطية ، التي أخلت بنظم الاقتصاد ، والاستفادة من الفرص المتاحة المواتية ، ويلعب القطاع الخاص الدور الأبرز ، في نجاح خطط التنمية .

بما يوازي ثقافة وحماس رجال الأعمال ، والتجارب التي قُدِّر لها النجاح على أرض الواقع ، نتيجة لعقد مؤتمرات وندوات وحوارات مستمرة ، في عدد من العواصم الاقتصادية العربية ، إلاَّ إن ما يُؤخذ عليها زيادة سعر التكلفة ، واستضافة خبراء ونخب اقتصادية ، من دول أجنبية تسعى لزيادة استثماراتها ، على حساب مستقبل شعوب وشباب المنطقة العربية ، وإن كُنَّا لا نمانع من تبادل ثقافي اقتصادي ، بشرط أن لا يذهب النصيب الأوفر لتلك الدول الأجنبية .

فنحن الأولى بثروات بلداننا العربية ، وأن رجال الأعمال هُمْ الأجدر ببناء ونماء الاقتصاد العربي ، الأقوى على المواجهة وتحمل مسؤولياتهم ، أمام حزم من الأنظمة الجائرة والضرائب المرتفعة ، واستثمار رؤوس الأموال العربية ، لتخفيض معدلات البطالة التي تعاني منها دول أجنبية كثيرة ، فالنموذج السعودي اليمني ، لديه من مؤشرات النجاح ، ما يشجع على إقامة مدن للتجارة الحرة في المنطقة الحدودية.