عقود شركات التشغيل الذاتي من يكتشفها ؟

تقوم بعض الشركات الأهلية بالقطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية وتمارس بحقهم بعض الأساليب الملتوية والخفايا بلعبها من تحت الطاولة .

عند توقيعها لعقود موظفيها بعد استيفائها كافة التعليمات والشروط واللوائح المبرمة بينها وبين الجهة الحكومية الموقعة معها بعد فوزها بالمناقصة بحسب الأنظمة المعمول بها التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

ومؤسسة التأمينات الاجتماعية . وغيرها من الجهات ذات العلاقة تقوم بمقايضة الموظفين المستجدين لديها بالعمل قبل توقيع عقود العمل الخاصة بتوظيفهم وتشغيلهم بإجبارهم على الموافقة على قراراتها وتعليماتها الخفية غير المعلنة بتعديل مبلغ الراتب المتفق عليه بالعقد ,وتخفيضه إلى النصف ,أو اكثر لكي تتهرب من دفع المبالغ الطائلة الشهرية التي يتم استقطاعها من الطرفين وتدفع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية .

وتقوم بصرف الراتب المتبقي للموظف المتفق عليه الذي يقل عن الرقم المكتوب بالعقد بدفعها لهم نقدا ,وتحويل راتب العاملين لديها الموقع بين الطرفين إلى حساباتهم بالبنك شهريا بطريقة نظامية مدققة ( ما تخرش المية..؟!)
حتى تكون أمور الشركة القانونية و المحاسبية أمام الوزارة و الجهات الرقابية في السليم , بعيدة عن المخالفات, للتوفير على الشركة صرف بعض الحوافز والبدلات كالتأمين الطبي وبدل السكن والمواصلات وأيام الإجازة السنوية للموظف .الخ

الملزمة به الشركة بحسب الراتب والمسمى الوظيفي .إدارية او فنية وتكثر مثل هذه الأساليب الملتوية بشركات التشغيل الذاتي والمختصة بالتوظيف بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة او في غيرها وتعاني الكوادر الوطنية من الطاقات الشبابية عند طلبها شهادة خبرة او خطاب تعريفي يوضح مسمى العمل الوظيفي.

وتاريخ الالتحاف بالعمل بالشركة فبل تركهم العمل تحت اي ظرف بناءا على طلبهم او بسبب عدم عدم قيام الشركة بتجديد عقود الموظفين لديها بعد إنذارهم بإنهاء خدماتهم بذريعة عدم تمكن الشركة من تجديد عقودها مع الجهة الحكومية المشغلة.؟!

يقوم المسؤولون بالشركة بالتسويف في مماطلتهم وتجاهلهم طلبهم ,وعندما يتم رفع قضيتهم إلى مكتب العمل يتفاجأ المدعي بان اصحاب السعادة مندوبي الشركات غائبون !!

لم يحضروا مواعيد الجلسات المبلغة والمرسلة لهم رسميا .أما إذا كانت صاحبة القضية امرأة يخبرها بقوله “عليكي العوض” بدلا من قيامه باتخاذ إجراء رسمي ضد الشركة يدينها بموجب محضر القضية او في حالة التنازل عنها.