جدة ــ البلاد
أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الأحد نمو القطاع الخاص بالمملكة في يناير بأسرع وتيرة في 17 شهرا مع ضخ الحكومة سيولة في الاقتصاد بعد فترة طويلة من التقشف.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأجيل سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات.
لكن إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي عزز من السيولة، ودفع الحكومة لإعادة سداد الديون المتأخرة ليتم توزيع 100 مليار ريال خلال نوفمبر وديسمبر.
من جهة ثانية أظهر رصد لـ “أرقام” قيام صناديق استثمارية مرخصة من قبل الهيئة بعمليات شراء صافية قدرها 2.58 مليار ريال خلال شهر يناير وهو رقم أقل بـ 70 % عن صافي الاستثمار للشهر السابق ، وجاءت هذه الأرقام من خلال التقرير الشهري لقيمة التداول والملكية في سوق الأسهم السعودي لشهر يناير.
