تونس- وكالات
مع بداية عام 2017م تشرع وزارة الداخلية التونسية في تطبيق خطتها في إطار مكافحة الإرهاب؛ عبر وضع كاميرات مراقبة بشوارع البلاد.
وزير الداخلية التونسي هادي مجدوب كان قد أكد أمام نواب البرلمان الشهر الماضي أن المشروع يرمي إلى حماية الأمن العام، وليس إلى مراقبة التونسيين، أو التعدي على حرياتهم الشخصية وخصوصياتهم”؛ موضحا أن بداية التنفيذ ستكون بمنطقة تونس الكبرى في مرحلة أولى، لتعمم لاحقا في أرجاء البلاد كافة.
ومع تزايد الجرائم الإرهابية في السنوات الأخيرة بتونس، قررت وزارة الداخلية إرساء منظومة كاميرات مراقبة بكلفة تناهز 15 مليون دولار.
وفي البدء، ستخصص نحو 1200 كاميرا لتونس العاصمة، ثم ستعمم المنظومة على بقية المحافظات كالقصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة، ليبلغ العدد الإجمالي للكاميرات، التي ستوضع في المرحلة الأولى من المشروع، 1680 كاميرا مراقبة.
وتصر وزارة الداخلية على الدفاع عن مشروعها الأمني في استباق وقوع الجرائم والمساعدة على كشف الأنشطة الإرهابية داخل المدن الحدودية، باستخدام أنظمة ذكية قادرة على قراءة لوحات السيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه.
