قرار بإنشاء مشاريع خزن استراتيجي للمياه بالمدن الاقتصادية

البلاد – وكالات
أصدر مجلس الدفاع المدني قرارا بتخصيص عدد من المهمات والمسؤوليات على هيئة المدن الاقتصادية ، تضمنت إلزام الأخيرة تنفيذ مشاريع خزن استراتيجي للمياه بالمدن الاقتصادية تكفي للاستخدام البشري لأكثر من 60 يوماً، وتغطية جميع المدن بخزانات خاصة للحرائق من خلال شبكات مستقلة وذات ضغط مناسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الدفاع المدني، مع إضافة تخصيص خزانات استراتيجية للمياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
وألزم القرار طبقاً لـ(صحيفة اليوم الالكترونية) الهيئة بتخصيص أماكن آمنة «ملاجئ ومواقع إيواء» في جميع المدن الاقتصادية أثناء التنفيذ لاستخدامها أثناء حالات الكوارث، وإيجـاد مـصادر احـتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة التابعة للهيئة، وإنشاء مسارات للطوارئ في الطرق الرئيسية لضمان سرعة انتقال فرق الطوارئ وإيجاد طرق عودة كل خمسة كم، على الطرق لتعمل كمنافذ لمركبات الطوارئ لسرعة الانتقال في أوقات الطوارئ.
وألزم الدفاع المدني المدن الاقتصادية استخدام التقنية الحديثة «الأنظمة الذكية» في إدارة المدن الاقتصادية وتسهيل انتقال مركبات الطوارئ، إضافة لإنشاء نظام إنذار عام ومتكامل لاستخدامه في تنبيه وتحذير السكان والعاملين في كافة المواقع التابعة لهيئة المدن الاقتصادية في أوقات الطوارئ، وتأمين مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لضمان تشغيل نظام الإنذار في أوقات الطوارئ.
واشترط الدفاع المدني على المدن الاقتصادية تركيب محطات أتوماتيكية لرصد عناصر الطقس والملوثات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لا تقل عن أربع محطات في كل مدينة ومحطات عائمة بحرية في المدن المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي.
كما ستعمل المدن الاقتصادية على تصميم المنشآت والبوابات والجسور والأنفاق والطرق والأرضيات لتتناسب مع أبعاد وأوزان آليات الطوارئ الكبيرة والثقيلة والأخذ في الاعتبار كافة التعليمات والأنظمة والقوانين المعنية بالحد من أخطار الكوارث مثل أكواد البناء والمباني المقاومة للزلازل ، بينما ستصدر التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة بعد التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة بالمنشأة وفق المعايير المعتمدة، بما فيها تصاريح الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.