نعم لفرض الرسوم

في كل بلدان العالم تنطلق خطط رفع مستوى الأداء في الخدمة من منطلقات متعددة ومنها فرض العديد من الرسوم التي تكاد الكثير من تلك الدول تعتمد عليها فقط.. في إيراداتها ونفقاتها دون أي مصادر أخرى.ورغم ذلك واجهت العديد من المنعطفات وعاشت أوضاعاً اقتصادية ما بين حلول متعددة لم تستطع مواجهة محطاتها وأزماتها في ظل المتغيرات.
لكن المملكة العربية السعودية لم تعمل يوماً على فرض رسوم خدمة لا تتجاوز نفقاتها بأرقام عالية في رفع مستوى الأداء.. واضافت الكثير من مجالات الدعم للمواطن.. وتقديم ما لا يمكن حصره من رفع مستوى المعيشة, والرعاية الاجتماعية. والتوسع في التعليم والصحة بشكل كبير وملموس إضافة إلى الدعم المادي من خلال القروض دون فوائد وإعفاءات لا تتوقف.
واليوم ونحن نعيش تحولات تواكب مرحلة تحديات هامة لا تخضع للنمط التقليدي. بقدر ما نكون أمام حالتين وهي رفع مستوى الخدمة وتفعيل الانضباط بالنظام الذي يفرض رسوما هي من المسلمات الطبيعية في الخارطة الدولية. وهي في الوقت ذاته الأقل في هذه الخارطة رغم مفارقات مستوى دخل الفرد.
ومن ثم فانه حين يكون الحديث عن تحديد الرسوم لابد أن ننظر إلى الانعكاسات التي تحققها ليس للمال العام. ولكن لضبط مسارات التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية. إضافة إلى احقية استغلال الكثير من جوانب ومنافذ المنظومة ذات التحمل الكبير في انفاق مقابل الخدمة لتكون هذه المنافذ ذات شراكة رمزية في منظومة تلك الخدمات.
هنا لابد من الادراك أن الدولة في استراتيجيتها للتحول نحو مستقبل أكثر نمواً لتنمية الأرض والإنسان. تحرص على أن تكون في ناصية إنجازات عالم اليوم.
وذلك من خلال رؤية تنطلق من مقومات فكرية ذات قدرة على صناعة مستقبل أكثر طموحاً.

•• ناصر الشهري