يعتقد بعض الدارسين… ان أحد أسباب سقوط الحكومات واندلاع ثورات الغضب يرجع لمحاباة بعض الأنظمة لرجال الأعمال الذين أكثروا فيها الفساد!
فالثورة الفرنسية والمصرية والاوكرانية لم تقم نتيجة الإستبداد السياسي كما يعتقد البعض.. بل كانت ردة فعل غاضبة من توغل رجال الاعمال في الاقتصاد الوطني بعد أن تغاضت السلطة عن فرض (قوانين وتشريعات وضرائب تحد من نفوذهم) فأغلقوا كل السُبل امام المواطنيين إما بالاحتكارات أو الإستحواذات.
كان أحد أسباب نجاح الاقتصاد الغربي (الأنظمة الضريبية على تجار العقار وشركاتهم ووكالاتهم) التي منعت الهوامير من (التوسع البوهيمي والاستحواذ على مختلف الوكالات والتموين والمواد الغذائية التي يتحكم فيها مجموعة متنفذة لا يملأ عينها إلا التراب.
كان سبب فرض الضرائب بادئ ذي بدء (معرفة المدخولات) ومتابعتها عن طريق مصلحة ضرائب مكونة من محاسبين شباب معنية بتتبع الحوالات والمدخولات الضخمة التي يمتنع اصحابها عن ادراجها في قوائم الدخل التي تطلبها الدولة من كل مواطن ليدفع نسبة رمزية تكفي لتمويل وظائف مئات الشباب الذين يعملون في مصلحة الضرائب المستحدثة جديداً في المنظومة الغربية.
وبعد نجاح عملية تتبع الأموال…تم لتقسيم المجتمع لشرائح حسب المدخولات وفرض رسوم تصاعدية قد تصل لستين في المائة من صافي ارباح الهامور (كما يحدث في السويد) ضريبة 60? على اي مبلغ يتم تحويله من شركة الهامور لحسابه الشخصي.. تجعله يفكر مرتين قبل أن يسحب الفائض النقدي من شركته ليصرفه على العقار او السيارات الفارهة ومختلف الهوايات الباذخة التي تراها في العالم العربي لدي بعض الهوامير وبعض الأغنياء الذين يرفعون اسعار السلع والعقار بفائضهم المالى ويعيثون به في السوق فسادا.
درجة الدكتوراه الجامعة الأوروبية الكنفدرالية السويسرية.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *