هنأ القيادة بالموافقة على رؤية المملكة 2030 .. الشورى يتمسك بقراره بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة والمدينة

الرياض – واس
رفع مجلس الشورى التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله -, بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على رؤية المملكة العربية السعودية 2030, التي أعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد.
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ونوّه المجلس في بيان بهذه المناسبة بالمضامين الضافية للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بهذه المناسبة, وهي مضامين تعظم من مسؤولية كل فرد من المواطنين في التفاعل والعمل على تحقيق هذه الرؤية التي ترسم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة, في ظل عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز, الذي شهدت المملكة منذ توليه مسؤولية الحكم نقلة نوعية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً, عززت من مكانة المملكة ودورها الرائد على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
وأضاف المجلس في بيانه ” إن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لمستقبل هذا الوطن وأبنائه, والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني, واستغلال كل المقومات التي تتوفر عليها هذه البلاد, لتعزيز مقومات الاستثمار, والاقتصاد الوطني, والارتقاء بالإنسان السعودي, والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ” .
وأشاد المجلس بالشفافية التي ينتهجها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في التعاطي مع الرؤية, ليكون المواطن على وعي تام بما تسير عليه الدولة وأجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه الرؤية وخططها الزمنية وأهدافها .
وأشار المجلس باعتزاز بالغ إلى ما تضمنته رؤية المملكة 2030 من تأكيد على إرث المملكة الحضاري والإسلامي بما يمثله موقعها في العالمين العربي والإسلامي, وكونها منطلق الرسالة الإسلامية, بما يحتم عليها أن تكون دولة رائدة في مختلف المجالات ثقافةً واقتصاداً وتنمية شاملة تستبق الزمن، وتتكئ على موروث عظيم كان في ما مضى قدوة لحضارات ذات شأن في التاريخ . وعبّر مجلس الشورى عن اعتزازه بما هيأ الله لهذه البلاد من ولاة أمر حرصوا على مر العهود على تنمية بلادهم في مختلف المجالات, ليؤكد أن دوره يتعزز في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال اختصاصاته الرقابية والتشريعية التي سيعمل من خلالها على الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية لتحقيق تلك التطلعات التي تضمنتها الرؤية، ومن خلال تعديل وسن الأنظمة التي قد تتطلبها الرؤية لتحقيق أهدافها .
وسأل المجلس في ختام بيانه المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لكل خير، وأن يسدد خطاهم لخدمة المملكة وشعبها الوفي، وأن يديم علينا الأمن والأمان .
من جهة أخرى تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بتاريخ 5 / 3 / 1435هـ الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس .
جاء ذلك في الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ) والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد.
وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن مجلس الشورى تمسك بقراره السابق رقم (1/1) وتاريخ 5 /3 /1435هـ ، فيما يخص عبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام التي تنص على : ( يقصد بعبارة (لغير السعودي) المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من ذات النظام الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية , والشركة غير السعودية , والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية ) .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح بن محمد الزهراني .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . من جهة أخرى طالب مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام تضمين ما أنجزته بشأن المباني وإشغال المراتب الوظيفية في تقاريرها القادمة . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435 /1436هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح بن محمد الصغير .
كما دعا المجلس في قراره هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على التعريف بمهماتها عبر وسائل الإعلام والاتصال, وذلك بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 187 / 76 والتاريخ 11/ 2 / 1434هـ .