التجارة تواصل حملاتها .. السجن عامين وغرامة مليون ريال للتستر التجاري

الرياض- واس
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عزم الوزارة مواصلة جهودها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
وشدد معاليه على دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات،وفق الشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، لافتاً أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وقال الوزير الربيعة أن :” ستنفذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة لتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري “.