أبهــا – مرعي عسيري – المناطق
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى ، تهدف إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن.وقال سموه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 – 1438هـ , إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة ، تحقق بإذن الله تعالى استقرار اقتصاد البلاد والسير قدما على طريق التنمية والعطاء .
ورفع سمو أمير منطقة عسير الشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي منطقة عسير كافة , لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، معتبرا إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يعنى بالأمور الاقتصادية والتنموية, الذي يرأسه سمو ولي ولي العهد ، يأتي للتأكيد على أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن التنمية ، وإيمانا بأنه لن تكون هنالك تنمية بلا اقتصاد سليم.
وقال سموه : تعمل سياسة الاقتصاد في الدولة على رسم ملامح المستقبل، وخلق روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط ، الأمر الذي سيدفع للمزيد من الارتباط الوزاري في الشأن الاقتصادي والمالي، والاجتماعي، والتعليمي، مما يعني أن المملكة ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، في ظل ما تنشده سياستنا الراسخة في خلق اقتصاد متين ، يمكنه مواجهة التحديات والأزمات .
وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد : إن المملكة تمر في الوقت الراهن بالكثير من التحديات ، التي ستواجهها بالتمسك أولا بالثوابت الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى وهدي نبيه الكريم ، ثم باللحمة الوطنية التي هي وقود الوطن الحقيقي ومصدر قوته ، مشيرا سموه إلى أن قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه الوفي قادرون بحول الله على تجاوز الأزمات وتخطي جميع العقبات .
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438هـ ، هي قراءة واستشراف لمستقبل وطن غالٍ يحتضن أبناءه وبناته بكل الحب والخير، وتحمل في طياتها حرص هذه الدولة المباركة على بناء الإنسان السعودي ، من خلال أرقام تستهدف الدعم والتوسع في مشاريع البنية التحتية، لتعكس المستوى العام للتطور والنهضة التي تعيشها بلادنا المباركة في جميع المجالات، وهي تنعم بقيادة حكيمة ورشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، مع عضيديه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأشار معاليه في تصريح إلى أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز لمسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الحكيمة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، برغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات بشكل عام إضافة إلى ما تمر به أسواق النفط العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبير في أسعار البترول، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة الرشيدة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي، وتطوير التعليم، والاستغلال الأمثل للموارد.
واختتم معالي وزير الخدمة المدنية تصريحه بتأكيده على أن الوزارة مستمرة في العمل الدؤوب على تفعيل خططها التطويرية بما يتناسب مع التوجيهات السامية الواردة في ميزانية هذا العام، تحقيقاً للأهداف والرؤى الأساسية لوزارة الخدمة المدنية ,عبر دراسة مختلف جوانبها المحيطة, بما يتفق مع توجهات الدولة التي تؤكد بشكل متواصل على تطوير أداء الجهاز الحكومي, والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية من خلال إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وهو الأمر الذي يأتي انعكاساً لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الخاص بالوظيفة العامة والتنمية الإدارية، رافعاً الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة على كل ما توليه من دعم واهتمام بموظفي الخدمة المدنية.
ورفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولى ولى العهد – حفظهم الله – والحكومة الرشيدة على ما خصص لوزارة التعليم من ميزانية وبنود للعام القادم .
وقال العيسى في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة :” لا شك بأن ما تحقق هو امتداد لاهتمام الدولة -رعاها الله- بالتعليم كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطوير، كما يؤكد على حرص القيادة على استمرارية الصرف السخي على قطاعات التعليم، رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتحولات التي تعيشها المنطقة” .
وأضاف العيسى :”جاءت بنود الميزانية لتلبي حاجات القطاعات التعليمية للصرف على المتطلبات والمستلزمات التي تقتضيها العملية التعليمية بصورة شاملة، وبما يحقق المزيد من التطوير والجودة، بالتعليم خيار استراتيجي مهم في المرحلة القادمة “.
وتابع يقول ” إننا من خلال دعم الدولة –أيدها الله- للتعليم نتطلع بإذن الله إلى قفزة تعليمية تتوافق مع ما يعيشه التعليم في العالم أجمع من تطوير بكافة مراحله، وبالتالي فإن استثمار الميزانية الكبيرة في المزيد من الفرص القيمة لتطوير اللوائح والإجراءات الإدارية والخطط الدراسية حرية أن تقود بلادنا إلى المنافسة الدولية في حقل التعليم، وبإذن الله سنصل إلى الأهداف والغايات التي رسمتها قيادتنا الرشيدة.
وأوضح معالي وزير التعليم أن الميزانية جاءت متوافقة مع توجهات خادم الحرمين الشريفين التي تناولها في خطابه السنوي بمجلس الشورى ؛ حيث استعرض أيده الله ثوابت المرحلة القادمة، ورسم خريطة التعليم التي شكلت الجودة أساسا في العمل القادم، كما أكدت حرص الدولة على استثمارها في تنمية الإنسان السعودي وربط مسار التعليم بالجودة” .
وأكد العيسى أن الوزارة ستعمل بقوة، وتسعى بخطى حثيثة عبر سياسات تعليمية على ما يحقق توجهات خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – من خلال المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها، وعبر برامجها المختلفة وتحديداً برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مع الحرص الأكيد على المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة العمل.
ورفع معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 /1438هـ.
وقال الدكتور السلطان في تصريح بهذه المناسبة : ” إن الميزانية الجديدة مستمرة بالإنفاق على مرتكزات التنمية ، وتؤكد اهتمام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة على الرغم من أنها تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتراجع نمو الاقتصاد العالمي” ، مشيرا إلى أن الميزانية الجديدة تؤكد قوة الاقتصاد السعودي الذي تتعدد به مصادر الدخل، فانخفاض الإيرادات النفطية قابله بعض الزيادة في الإيرادات غير البترولية ، منوهاً بمتانة الأسس التي يعتمد عليها اقتصادنا وقدرته على تحقيق النمو.
وأكد أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ستحرص من خلال ميزانيتها على تطوير المبادرات التي أطلقتها واستكمال منظومة الابتكار والريادة التقنية التي بدأتها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وبين أن الجامعة ستحرص على رفع كفاءة الإنتاج وزيادة فعالية استخدام الموارد بما يحقق أهداف خطتها الاستراتيجية التي تتضمن تخريج كفاءات منافسة، وإجراء بحوث علمية متقدمة، إضافة إلى سعيها لتكون في مصاف أفضل الجامعات في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والتخصصات المتصلة بها ، مشيراً إلى أن الجامعة ستعمل من خلال الميزانية الجديدة على استكمال مشاريع البنية الأساسية مثل المباني الأكاديمية وسكن الطلاب وسكن الأساتذة وبناء المعامل والمختبرات الحديثة واستقطاب أعضاء هيئة تدريس مميزين.
وفي ختام تصريحه دعا مدير جامعة الملك فهد الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .
وأكد معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن أرقام الميزانية العامة للدولة تعكس منهجية ومتانة الاقتصادي الوطني، وقدرته الكبيرة على مواجهة التحديات التنموية التي تعترض سبيل الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية خاصة مع ضعف النمو في الاقتصاديات الكبرى مما تسبب في تراجع أسعار النفط عالميا.
وأوضح بنتن في تصريح له أن حرص الدولة على استمرار المسيرة التنموية يجسد التوجه الصريح والواضح نحو تعزيز تنوع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال المزيد من الدعم للمشاريع التنموية التي تستهدف العنصر البشري بوصفه أساس مختلف الخطط المستقبلية في المملكة بالشكل الذي يسهم في زيادة مقدرته الإنتاجية، ويضمن تحقيق المدخرات الكافية للاستثمارات التي تتطلب هاالعملية التنموية الشاملة.
ووصف رئيس مؤسسة البريد الميزانية العامة الجديدة بأنها تأكيد على استمرار السياسة المالية التنموية في المملكة، ومواصلة الاستثمار التنموي على الرغم من هبوط النفط من أجل تحقيق متطلبات التنمية البشرية بشتى مجالاتها نحو تحقيق الاقتصاد المستدام.
ورأى أن الميزانية تشير إلى انطلاق المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو نمو اقتصاد متوازن ومتنوع يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، اعتمادا على رؤية ثاقبة من لدن القيادة الرشيدة بما يعكس التوجه الحكومي الواضح في تنفيذ البرامج التنموية والعمل على انتعاش الاقتصاد والحفاظ على تماسكه وازدهاره في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
وقال معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لترسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، ولترسم خارطة طريق جديدة للمملكة خلال السنوات القادمة، اذ استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السياسة الداخلية والخارجية للمملكة ، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بالرياض، والذي اكد حفظه الله ورعاه على أن السياسة الخارجية للمملكة تسير على مبادئ ثابتة، في ظل التزام بالمواثيق الدولية.
كما جاءت كلمة الملك سلمان كعنوان للعديد من السياسات الاقتصادية والتنموية والسياسية التي بدأت المملكة في تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي ، حيث تطرقت الكلمة الى سياسة المملكة في التعامل مع الاٍرهاب وكيف خطت المملكة فيه خطوات هامة اضافة الى قيامها بتشكيل تحالف دولي لمحاربة هذه الافة الخطيرة ، كما تطرقت الكلمة الى سياسة المملكة الحكيمة في التعامل مع تذبذب أسعار النفط العالمية وكيف واجهت المملكة هذه الازمة بنجاح من خلال تبني سياسات مالية متوازنة جعلتها في مأمن عن مخاطر انخفاض أسعار النفط.
ولم يغفل حفظه الله التطرق في كلمته الى قضايا المواطن وتلبية احتياجاته من خلال توفير السكن المناسب له والاهتمام بالصحة والتعليم في المملكة والعمل على تطويرهم بشكل افضل . حيث اكد في كلمته على الاهتمام بالتنمية والمواطنين قائلاً “إدراكاً من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، فقد واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء دعماً لمسيرة التنمية”.
ان المتتبع لكلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يستطيع ان يلمس مدى الحرص على الاهتمام باتباع سياسات حكيمة ولعل الابرز هو تأكيده رعاه الله على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدولة وهو من شانه انه يعزز مكانة وقوة الاقتصاد السعودي بشكل افضل واقوى .
وايضا تم التطرق الى انشاء جهاز مختص لمتابعة وتقويم الجهات الحكومية والوزارات وهو من شانه ان يطور من اداء هذه الجهات ويعزز خطط تطويرها والذي سيصب في النهاية على خدمة الوطن والمواطن.
لقد اكد خادم الحرمين الشريفين ان الدولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية، هذه الكلمات هي منبع فخر واعتزاز لكل من يقيم على ارض بلاد الحرمين .
كلمة شاملة وواضحة ترسم ملامح الدولة السعودية الجديدة في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية ، سياسة تعتمد على الاتزان والتطوير والمراقبة والتعاون وهو ما سيكون له الأثر الواضح على جميع الاصعدة .
قال مدير الجامعة الإسلامية المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد:
استمعنا الى اعلان ميزانية هذا العام 1437/ 1438هــ ،والتي ورغم التحديات التي تواجهه العالم أجمع من تداعيات انخفاض أسعار النفط أتت تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تأمين الحياة الكريمة للشعب السعودي، وإعلان هذه الميزانية ينم عن شفافية هذه الدولة وتماسكها حكومة وشعبا، فهي تأتي تأكيداً على حكمة هذه القيادة الرشيدة وقدرتها في إدارة الأمور بسياسة وحسن تدبير فعلى الرغم مما يحيط المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية استطاع ولاة الأمر تجاوز الأزمات باقتدار وحكمة، فكانت هذه الميزانية مواصلة لنهضة حضارية وتنمية كانت ولا تزال شاهدة على التطور في كافة المجالات العمرانية والمؤسساتية، بل تعدى ذلك إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية التي نراها في كل مكان في وطننا المجيد.
ولا أدل على ذلك إلا الاهتمام المتواصل بالتعليم، فقد حفلت الميزانية الجديدة بدعم كبير لقطاع التعليم بشكل عام ويأتي على رأسه الاهتمام بالجامعات، حيث نشهد انتشاراً كبيراً للجامعات السعودية بمختلف التخصصات في عرض البلاد وطولها وفي مناطق عديدة تسهيلا على المواطنين والمواطنات، فكان لها مكانتها الأكاديمية والعملية، وهذا من فضل الله ـ تبارك وتعالى ـ ثم بفضل جهود ولاتنا حفظهم الله الساعين لكل ما فيه خير المواطنين.
ولقد كانت الجامعة الإسلامية منذ تأسيسها حتى هذا اليوم تحظى دائما وأبداً بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة، وميزانية الجامعة تشهد عاماً بعد عام تحقيق متطلباتها في المخصصات المالية، وما ذلك إلا جزء من الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لهذه الجامعة في سبيل تحقيق رسالتها في تعليم أبناء المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، فالجامعة تشهد انشاء عدد من المشاريع والمنشآت التي تم تسليم بعضها وبعضها الآخر في طور التسليم خلال الأشهر القليلة القادمة بحيث تخدم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب .
وإننا بهذه المناسبة نرفع آيات الشكر والامتنان باسمنا وباسم منسوبي الجامعة كافة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولأمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان آل سعود على ما يولونه لهذه الجامعة من اهتمام ومتابعة وعناية كريمة من لدنهم لكل ما تقوم به الجامعة من خدمة للإسلام والمسلمين.
وقال مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني : إننا إذ نشكر المولى – سبحانه وتعالى – على ما انعم به علينا من نعم كثيرة أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك: سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي العهد الأمين الأمير: محمد بن نايف بن عبد العزيز ولسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على ما يلقاه التعليم بصفة عامة، من اهتمام، ورعاية ودعم لا محدود.
والله أسأل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار، ويحفظ ولاة أمرنا الكرام، ويعينهم ويسدد على درب الخير خطاهم00 أنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله في جلسة مجلس الوزراء الموقر برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك: سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله – بعد ظهر يوم الاثنين17 /3/ 1437 الموافق 28 /12/ 2015م لاعتماد الموازنة العامة للدولة للعامالمالي الجديد 1437 / 1438 – 2016 م.
حيث يبلغ الإنفاق الحكومي المقدر في العام المالي المقبل ( 840 ) مليار ريال.خصص منها لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملةمبلغ ( 659 ر 191 )مائة وواحد وتسعون مليارا وستمائة وتسعة وخمسين مليون ريالا تقريبا.
وقد اعتمدت هذه الميزانية في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير عادية ولعل من أبرزها انخفاض أسعار البترول بشكل كبير، ومع هذا فإن الارقام المعلنة والسياسات المتبعة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الوالد : سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – مصرة وبثقة في الله تعالى أولا ثم في كفاءة الاقتصاد السعودي في استمرار استحقاقات التنمية المستدامة والشاملة لرفاهية المواطن السعودي أولا، ولقيام الدولة بواجبتها في كل مفاصل الحياة، مع التركيز على شؤون التنمية الرئيسية التي تقوم عليها مرتكزات التنمية الشاملة مثل: التعليم والصحة والخدمات البلدية وغيرها، وكذلك الاتجاه لترشيد الإنفاق لاسيما وقد حققت بلادنا في السنوات الماضية فوائض ماليه ضخمة استخدمت فيما يخدم بلادنا لسنوات قادمة ولله الحمد، وقامت عليها أكبر البنى التحتية، مع الاتجاه لتطبيق جملة من السياسات والاصلاحات للحد من تنامي المصرفات الحكومية وتقليل الاعتماد على البترول، والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة وتشجيع الناتج المحلي غير البترولي، والتوسع في هذا الاتجاه بما يحقق التوازن بين مصروفات الدولة وإيراداتها.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – في كلمته التي القاها خلال جلسة إعلان الميزانية بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد بن علي البسامي أن ميزانية الدولة لهذا العام 1437هـ – 1438هـ دللت بما لا يدع للشك مجالاً على عزم وإصرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على استمرار المملكة العربية السعودية في نهجها الاقتصادي وسعيها بخطى واضحة لتطبيق التنمية الشاملة ومضي المملكة نحو ركب التطور والازدهار وتأمين الحياة المستقرة والرفاهية للمواطن .
وأشار إلى أنه رغم ما يشهده العالم من متغيرات لعبت في تغيير الخارطة الاقتصادية وألقت بتبعاتها على الكثير من الدول إلا أن المملكة بفضل رؤى خادم الحرمين الشريفين واستشرافه للمستقبل ماضية في هذا النهج المرسوم مشدداً على ما حضي به قطاع النقل في الميزانية التي بلغ إجمالي إيراداتها 513 مليار ريال ومصروفاتها 840 مليار ريال بنصيب وافر وذلك للاهتمام والعناية بهذا القطاع الذي هو عصب التنمية والركيزة الاساسية لنشرها وإيصالها بكافة صورها في مختلف مناطق المملكة .
ولفت إلى ما خصص لقطاع النقل وللتجهيزات الأساسية التي فاقت الـ 23مليار ريال لتنفيذ مشروعات جديدة أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة التي تشهد المزيد من التطور والتنوع والزيادة بين مدن المملكة منوهاً بأن هذا التنوع ينم عن حكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها .
وقال : إن مسيرة التنمية تسير بكل ثقة واقتدار نحو آفاق رحبة وفق تطلعات المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الأول وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة بالصورة التي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة التقلبات العالمية وما يشهده العالم من متغيرات اقتصاديه وتراجع كبير في أسعار النفط العالمية حيث أن موازنة المملكة جاءت منسجمة مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وتأكيده أيده الله المستمر على المضي قدماً في مواجهة التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة وفق منهجية وأسس حديثه نحو بناء اقتصاد المعرفة بالتخطيط الحكيم والسياسة الاقتصادية الواعدة والإرادة الوطنية القوية .
وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لإسهامه بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والصناعية والتركيز على أن المواطن السعودي أساس التنمية ومحورها الرئيس سائلاً العلي القدير أن يحفظ قادة هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، ويسد عنها كيد الكائدين .
وأكد عضو مجلس منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الخدمات والمرافق الشيخ محمد بن عبدالصمد القرشي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالصمد القرشي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438هــ تمثل بداية برنامج عمل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتنوع فيه مصادر الدخل .
وأوضح أن الميزانية كشفت ما تتمتع به القيادة أعزها الله ببُعد نظرها وحكمتها في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف والإنفاق على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها في ظل تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة المحيطة في الشرق الأوسط .
وأضاف أن الميزانية الجديدة واصلت اهتمامها بالمواطن السعودي ووضعت ضمن سلم أولوياتها بناء الإنسان واعتباره الركن الأساس في محور التنمية الشاملة حيث خصصت ما يزيد 296مليار لصالح قطاعي التعليم والصحة وهو ما يمثل 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجديد والبالغة 513مليار ريال .
مبيناً أن الميزانية الجديدة تدعم وتعزز العمل نحو تنفيذ برنامج التحول الوطني الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي من المتوقع أن يكون نقلة قوية وكبيرة للاقتصاد السعودي رغم التحديات الكبيرة المحيطة بأسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك العمل على تنويع مصادر الدخل وتنميته من خلال الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتخفيض الاعتماد على النفط. .
موضحاً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جاءت مواكبة أرقام الموازنة الجديدة وتتفق مع تطورات الاقتصاد العالمي والظروف المحيطة بالمنطقة وتعتبر خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للوطن وتعزيزِ التكامل بين القطاعين العام والخاص للعمل على دعم برامج التنمية وزيادة مصادر الدخل وتنويعها كبديل عن الاعتماد على النفط وايضاً من خلال تعزيز الاستثمار في مجالات متعددة في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المختلفة والعمل على ترشيد الإنفاق في جميع بنود الموازنة الجديدة مع المراجعة والمحاسبة الدائمة وتقييم الأداء أولاً بأول لتحقيق أعلى معدلات الأداء على مستوى قطاعات وأجهزة الدولة ومواصلة البرامج والمشروعات التنموية في كافة المجالات التنموية والعمل على تحقيق تطلعات المواطن السعودي.
ونوه محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي بميزانية الخير وما تضمنته من مؤشرات حملت الخير للوطن والمواطن في أول ميزانية في عهد حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – ، والتي تحمل إصلاحا اقتصاديا شاملا ، وكفاءة واستمرارا في الإنفاق على المشاريع في مختلف مجالات التنمية الشاملة سواء التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الطرق أو الإسكان أو تدريب القوى البشرية وتأهيلهم وغيرها ، مما يحقق تطلعات القيادة وحاجات المواطنين ، وأضاف أننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من قفزات وتطور كبير في الاقتصاد السعودي رغم ما يعانيه العالم من اضطرابات مالية واقتصادية وهذا يدل وبلا شك على الحكمة البالغة من قيادتنا الرشيدة في إدارة الاقتصاد السعودي وتوجيهه لما فيه خدمة الوطن والمواطن مما جعله يتبوأ مركز الصدارة على مستوى اقتصاديات الكثير من دول العالم ومحط أنظار الكثير من المستثمرين ، مشيرًا إلى أن استثمار الدولة لمواردها الكبيرة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها يجسد بحق الاهتمام البالغ والعناية الفائقة ببناء الإنسان السعودي والحرص على راحته ورفاهيته وأمنه واستقراره ، مشيراً الى أن ميزانية هذا العام وما تحمله من إصلاحات اقتصادية ومالية وبناء اقتصاد قوي ومتين ماهي إلا دلالة واضحة ناصعة على ذلك الثبات الاقتصادي لبلادنا وبيان جلي على حرص الدولة ـ رعاها الله ـ على دعم كافة المشاريع ووسائل الإنفاق التي تحقق سعادة المواطن السعودي في كل شبر من هذا الوطن المعطاء ، رافعاً شكره وأهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين ، ولسمو ولي ولي العهد ، ولسمو أمير منطقة الرياض – حفظهم الله جميعاً -، على ما حملته الميزانية الجديدة من بشائر الخير والعطاء.
