•• للقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية وعملها لدى الغير بدون كفالة الذي احتار الكثيرون في حل لها الذي أراه انه ليس هناك طريق ناجع للقضاء عليها إلا بفتح باب – التأشيرات – لمن يطلبها وليس الاكتفاء بتاشيرة أو تأشيرتين فاذا ما اتضح لمن يحتاج الى عاملات يزيدون على الاثنين الحصول على ما يريد من تأشيرات اعطي ما طلب فانه لن يذهب ويتورط في استخدام عمالة سائبة وعلى غير كفالته.. عندها سوف نجد هذه العمالة السائبة في العراء بلا أحد يقوم باستخدامهم طالما في امكانه الحصول على تأشيرة سريعاً بدون أي عناء.. وعلى جهة – العمل – الرسمية التأكد من امكانية طالب التأشيرة من قدرته المالية.. فاشغال العاملة أو العامل الذي على غير كفالة – الكفيل – فيه كثير من المجازفة كما حدث لاحدهم الذي كان لديه – عاملة – على غير كفالته.. لقيت وجه ربها فجأة لديه الأمر الذي أوقعه في حيرة قاسية في كيفية الخلاص من هذا الموقف فهو لا يستطيع الابلاغ لان ذلك سوف يعرضه للمساءلة ولا الابقاء عليها وبكل تأكيد.. ولا أعرف كيف تخلص من هذا الموقف الصعب.. وان كان في هذه الحادثة انذار لكل من يقوم بتشغيل عاملة أو عامل وسائق على غير كفالته.
على اية حال ان اشكالية – العمالة – المنزلية أخذت أبعاداً ما كانت تأخذها لو وُضع نظام واضح.. يحقق لمن يحتاج إليها اتباعه للكفيل وللعامل أو العاملة.. ولعل هذا النظام الذي نطالب به هو ملاحقة مكاتب الاستقدام التي هي خلف كثير من مشاكل العمالة لدينا لتسويقها بل ومماطلتها في عملها.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *