بخيت طالع الزهراني
مضى حتى الآن حوالي ثلاث سنوات على ايقاف إرسال الخادمات من اندونيسيا الى السعودية، وبدأ الأمر بالنسبة لعامة الناس هنا كما لو أن هذا الباب قد أغلق تماماً، بل ولا أمل في فتحه مرة اخرى، نظراً لما صدر من تصريحات من كلا الجانبين، تراوحت بين المتفائلة بحيث يمكن لمن يقرأها ان يقول إن الباب سيفتح غداً.. ثم تتلوها تصريحات متشائمة تدخل اليأس فيمن يطالعها , ليكون لسان حال الناس إن الموضوع صار ” في المشمش ” .
هذا الشد والجذب في مسألة استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا، كان في نظر عدد من الناس هنا يعتريه الغموض، أو ان شئت عدم الدقة في نقل الصورة على حقيقتها , في كل جولة من المفاوضات التي تمت بين متفاوضي البلدين، وكان من ملاحظات الناس غياب الشفافية، ما أدى الى انصراف الناس عن متابعة أخبار تلك الجولات المكوكية غير المثمرة . إما لأن اليأس قد صار يتسرب الى النفوس ، أو لان ثمة من لم يعد يثق في شفافية ما يصدر من تصريحات.
وعلى اية حال فإن كل هذا التفاوض بيننا وبين الجانب الاندونيسي على مسألة العمالة المنزلية , لم يكن في تقديري يستحق كل هذا العناء من النقاش ، ولا كل هذه المدة الزمنية من التباحث اللاهث، والذي لم يثمر شيئاً مع الأسف حتى الآن ، ما يعني – كما نسمع في مجالس الناس – ان ثمة عقبة معينة لم يشأ أحد التصريح بها، أو أن أحد الجانبين ليس له رغبة قوية في حسم المسألة.
اخر الأخبار في هذا الشأن ما نشرته بعض الصحف الخارجية منسوباً لوكالة الأنباء الاندونيسية، عن الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو , والتأكيد على أنه أصدر تعليماته لوزير القوى العاملة في حكومته بوقف تصدير العمالة المنزلية للخارج ، وانه سيتم اعادة تلك العمالة من الخارج وفق جدول زمني ، وكان مبرر فخامته هو ( الأعمال الوضيعة للعمالة والتي تضر بكبرياء اندونيسيا وعزتها ) وذلك رأي نحترمه من فخامته , وله ذلك بالطبع كقرار سيادي.
لكن اللافت أن مجلس الشورى السعودي وبعد سبعة أيام من نشر القرار الاندونيسي في صحف خارجية، مازال يدرس ضوابط استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية (المدينة – 3 جمادي الأول 1436هـ) فهل الخبر الاندونيسي السابق غير صحيح، أم أن مجلس الشورى لم يطلع عليه؟.
