مستوردو السيارات يتظلمون من قرار الحظر

الخرطوم – سيف جامع
صعد مستوردو سيارات النقل العام المتضررين مطالبهم بشأن إيجاد حلول للسيارات التي اكتملت إجراءات دخولها إلى البلاد قبل قرار وزارة التجارة القاضي بوقف إنفاذ تصديقات استيراد وسائل النقل. ولوح المتضررون بشكوى وزارة التجارة الخارجية لدى المحكمة العليا لإنصافهم وتعويض الضرر الذي لحق بهم، وطالبوا مجلس الوزراء بالتدخل لمعالجة أوضاع مئات السيارات التي اكتملت إجراءات استيرادها قبل القرار وظلت عالقة بالموانئ الدولية.
وقال أمير جمال الدين مقرر اللجنة التنفيذية للمتضررين إن السلطات بميناء بور تسودان أرجعت (200) سيارة، منوهاً بأن هنالك (700) سيارة أخرى محتجزة بميناء جدة فضلاً عن السيارات العالقة في موانئ جيبوتي والعقبة بالأردن وكوريا، مبيناً أن هذه السيارات رأسمالها أموال ضخمة ستضيع هدراً بهذه الدول ومن الأفضل أن تسمح الدولة بإدخالها ومصادرتها لصالح المواطن السوداني. وأكد أن الإحصائية الأولية تشير إلى أن جملة سعر هذه السيارات العالقة بالموانئ الدولية تفوق الـ(2،5) مليار دولار تمثل خسارة فادحة للاقتصادي الوطني.
واتهم المتضررون الحكومة بأنها تنفذ القرارات بأثر رجعى دونما النظر إلى أضرارها الاقتصادية وآثارها السلبية على النشاط التجاري والاقتصادي. وكشف رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة “خالد الشيخ” أن بعض المتضررين أصيبوا بأمراض نفسية نسبة لحجم الضرر المادي الذي لحق بهم. وقال إن منهم مغتربون خسروا حصاد سنين غربتهم. ونبه بأن الدولة كانت تجني سنوياً (500) مليون جنيه من وارد السيارات، ووصف القرار بأنه ظالم ولم يراعَ فيه الضرر الذي لحق بنا، مشيراً إلى أن القرار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة (30%) وانعدام لسيارات النقل العام بالأسواق. وأضاف: (قرارات الدولة متضاربة وسياساتها غير ثابتة، وهنالك تشابك في السلطات كما أن المسؤولين تنعدم لديهم روح المسؤولية.