صادق البرلمان السوداني على الموازنة العامة للعام 2015 ومشروعات القوانين المصاحبة لها، وتوقع وزير المالية انخفاض مستوى التضخم لنحو 25،9% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,3% بنهاية عام 2015م.وقال وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عباس إن موازنة 2015 تعتبر أول موازنة للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الانتاج ورفع حجم الصادرات والاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد.وأضاففي مؤتمر صحفي “أن المحافظة على الاستقرار وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية”.وأكد محمود أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة وأقرت الاستمرار في دعم الوقود والقمح بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي.وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6,3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3% على أن ينمو القطاع الخدمي بمعدل 2،2% لمواكبة الزيادات المتوقعة فى القطاعات الانتاجية والاجتماعية.كما توقع أن يستمر نمو الكتلة النقدية خلال العام المالي 2015 بمعدل 15،3% بالاعتماد على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وأن يبلغ مستوى التضخم نحو 25،9% ومعدل البطالة 12% بنهاية 2015.وقال الوزير إن تقديرات جملة الايرادات العامة والمنح الأجنبية في الموازنة نحو 61،4% مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014، كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014، والمقدر أن تبلغ 59،8% مليار جنيه في 2015، وزادت سلع الدعم الاستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014، بجانب زيادة مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة.وأشار إلى استهداف الموازنة تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاصرة التضخم وعدم فرض ضرائب جديدة للمساهمة في تحسين الأجور مضيفا أن من أهداف البرنامج الاجتماعي العمل على تحسين شروط خدمة العاملين من موارد حقيقية. وأكد فتح فرص جديدة لاستيعاب 60 ألف وظيفة ضمن موازنة العام 2015 واستهداف النمو المستدام والتنوع في زيادة الانتاج ومنح الأولوية للمشروعات التنموية التي من شأنها رفع فرص التوظيف وتقليل البطالة بالبلاد.
الميزانية: توقعات بمعدل نمو 6,3% وخفض التضخم إلى 9,25%
