كتبت: مروة عبد العزيز
حول ادعاء شركات التأمين السعودية امتلاكها وثائق شاملة للتأمين، أكد محمد المعماري، رئيس مجلس إدارة شركة وجيف لوساطة التأمين، أن هذا الادعاء غير صحيح؛ لأنه لا توجد وثيقة شاملة، فوثيقة الحريق لا تغطي كل أنواع الحريق، ولذلك يجب أن تحدد الوثائق تماماً ما يحتاجه المشتري والرجوع إلى الخبير المختص.
وأضاف خلال حواره مع برنامج \"المرصد\" المذاع على قناة الاقتصادية السعودية أن الشركات إذا ما كتبت تأمين شامل على الوثيقة فإنها تكون ملزمة بتغطية كل شئ، أما إذا كان المسوق هو من قال ذلك فيجب على العميل أن يتأكد من تلك المعلومات؛ لأن هناك أكثر من 100 نوع من الوثائق ويجب أن يتم الرجوع إلى الخبير؛ لأن حاجة كل شركة تختلف عن الأخرى .
وأوضح المعماري أن مؤسسة النقل تحاول متابعة قطاع التأمين في المملكة وتدريب الشباب السعودي ولكن المشكلة أن شركات التأمين تقوم بإغراء الشباب ليعمل لديها بعد تدريبه من قبل المؤسسة.
وأفاد أن هناك فرقا بين شركة التأمين وشركة وساطة التأمين، فوسيط التأمين هو مستشار مسئول إذا لم ينصح العميل بالشكل الكافي له فهو يخل بمسئوليته ويحاسب على ذلك، أما وكيل الشركات فهو مجرد مسوق يبيع وثيقة شركة التأمين التي يعمل معها.
وأكد أنه لا يمكن توحيد وثيقة التأمين على كل الأشياء؛ لأن وثيقة السيارات تختلف من شركة إلى أخرى، وكذلك وثائق تأمين الشركات والمصانع، وبالتالي لا يمكن أن يتم توحيد الوثائق، لافتاً إلى أن زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين قد أدى إلى زيادة عمليات التأمين وكذلك اختلاف نوعية التأمين، حيث أصبح الناس يأمنون على أشياء جديدة نظراً لمعرفتهم أهمية التأمين على ممتلكاتهم.
وحول أسباب وتداعيات ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، شدد عبد الرحمن السلطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ضرورة اتخاذ إجراء للحد من استمرار معدلات التضخم العالي في المملكة والحد من ارتفاع الأسعار بما يؤثر على مستويات المعيشة.
وأوضح أن التقارير خلال الستة أشهر الماضية مثل تقارير منظمة \"الفاو\" و\"البنك الدولي\" تؤكد على وجود انخفاض في مؤشر الأغذية، بينما يؤكد مؤشر الأغذية في المملكة على ارتفاع أسعار الغذاء.
وأفاد أن زيادة الإنفاق والنمو الحكومي هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار العقارات، منوهاً إلى أنه في عام 2006 لم يكن هناك تضخم، ولكن بعد ذلك أصبح هناك استهلاك وقدوم متزايد على سوق العقارات، وبالتالي فإن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى إدارة جيدة وتحجيم في الإنفاق الحكومي.
