الأرشيف توك شو

العيسى: نتخذ العديد من الإجراءات الرسمية للتأكد من سلامة الدم بعد التبرع

كتبت: مروة عبد العزيز
حول إنعاش التجارة الإلكترونية للهواتف الذكية، أوضح خالد عبد الله الشريهي، مستشار جودة في أحد شركات التقنية، أن الهدف الرئيس من \"الباي بيل\" هو ضمان الحقوق للطرفين للمشتري والبائع، وتسهيل لمرونة عملية الشراء والبيع، وتوفير للوقت ورد السلعة أيضاً مرة أخرى، لافتاً إلى أنه يتم الدفع عبر عدة طرق وتختلف من مكان إلى آخر.
وأشار – خلال حواره مع برنامج المرصد المذاع على قناة الاقتصادية السعودية – إلى أن خدمة التجارة الالكترونية لا تنال الاهتمام الكافي في الإعلام وبين المواطنين، وذلك لعدم وجود بديل آخر للباي بيل واستعمالها محدود، كما لا يوجد تفاعل من جهات مالية ولا من المواطنين أيضاً، مؤكداً أن الجهات التي تشرف على هذه الخدمة محايدة وتعتمد على التقييم للبائع، منوهاً بأن نسبة الأمان في هذه الخدمة مرتفعة جداً، ويمكن أن يكون هناك إقبال كثيف جداً إذا ما تم شرح ذلك للناس، مشيراً إلى أنه يوجد عدة طرق للتحقيق من شخصية المشترك وذلك عن طريق الجوال.
وحول تجارة بعض المستشفيات الخاصة بالدم، أوضح أحمد العيسى، مدير إدارة شئون القطاع الصحي الخاص بمنطقة الرياض، أن توفير الدم للمرضى هو من الأساسيات في أي مستشفي، ولا يجوز التجارة فيه باعتباره سلعة، وإنما هو عبارة عن مادة تمنح من المتبرع للمريض دون أن تسعر.
وأشار إلى أن معايير الجودة هي التي تحدد القيمة الحقيقية لعملية تزويد المريض بالدم المحتاج إليه، وتشمل حفظ وصول الخدمة إلى المريض بأقصى جودة ممكنة، لافتاً إلى أن الجانب الاقتصادي له بعد آخر لا يتناوله الجانب الفني؛ لأن التكلفة السعرية تختلف من مكان لآخر ومن معيار إلى معيار والخدمات المحافظة على الدم لا شك أنها لها قيمة وترفع التكلفة كلما زادت فترة هذه المدة.
وأكد أن إجراءات التبرع كلها مرتبطة بالقطاع الحكومي وليس القطاع الخاص؛ لأن هناك إجراءات رسمية للتأكد من سلامة الدم، لافتاً إلى امتلاك القطاع الخاص العديد من الآليات لحفظ الدم وهناك تنسيق بين كافة المستشفيات سواء القطاع الخاص والعام، مضيفاً أن شركات التأمين تعتبر أكبر محامي للمريض وهي التي تجابه أي محاولة لارتفاع أسعار الدم، ولفت إلى أن الإعلام يضخم من المشاكل الصغيرة والمحدودة، متمنياً أن يتوجه المشتكون إلى الجهة الرسمية لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *