كتب: إبراهيم عبد اللاه
أكد ديفيد بولوك، كبير باحثي معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مسئولة عن تدهور الوضع الأمني في العراق، مشددا على أنها ساعدت العراق في محاربة القاعدة، ولكن حماية العراق من الناحية الأمنية يظل مرهوناً بإيجاد حل سياسي للمشاكل المتراكمة التي أدت إلى ازدهار الإرهاب.
وأشار إلى أن المسئولية حالياً تقع على عاتق الحكومة العراقية والعراقيين، رافضاً التركيز فقط على دور الدول الأجنبية والخارجية في العراق، داعياً حكومة بغداد لاتخاذ تدابير أمنية إضافية والانفتاح سياسياً على الأطراف المهمشة في المجتمع العراقي.
وشدد – في حديث لبرنامج ساعة حرة المذاع على قناة الحرة – على أن توجيه طلب للقوات الأمريكية بتدريب ومساعدة قوات الأمنية العراقية لابد أن يأتي من قبل الحكومة العراقية، التي ترفض تقديم أي تنازلات أو إيجاد حلول سياسية للمشكلات الحالية.
واعتبر أن رفض الحكومة العراقية إيجاد حلول وسط فيما يتعلق بتلك المسائل هو ما عجل بالانسحاب الأمريكي من العراق، مؤكداً أن الأمن في العراق ليس مسئولية الولايات المتحدة ولكنه مسئولية العراقيين أنفسهم، وإن كان هناك برامج تدريب ودعم استخباراتي ومعدات تقدمها الولايات المتحدة لمساعدة حكومة العراق.
وذكر أن ما حذرت منه الأمم المتحدة في العراق من نشوب حرب أهلية بات أمراً ممكناً ومحتملاً، فهناك ضحايا يسقطون شهرياً يصلون إلى الآلاف، معتبراً ما يحدث أمراً يجر العراق إلى أسوأ مرحلة مرت به منذ العام 2005.
ومن جانبه طالب ظافر العاني، المتحدث باسم كتلة \"متحدون\" العراقية، الحكومة بتقديم المعلومات الكاملة عن التفجيرات التي وقعت في بغداد وعدد من المناطق العراقية الأخرى، مشدداً على أنه يفترض بأي حكومة مهنية أن تجري تحقيقات لتحديد هوية الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمال القتل التي تتم في العراق.
وذكر أن المؤشرات تؤكد على أن نمطية الهجمات والإمكانات العالية للقائمين عليها سواء في المعلومات أو التخطيط أو التمويل تشير إلى أن هنالك دولاً هي التي تمول الإرهاب في العراق.
وأضاف أن هناك صراعاً مذهبياً بدأ يصل إلى عمق البنية الاجتماعية للشعوب العربية وهناك صراع ذو طابع سياسي بين القوى السياسية التي تحاول كل منها أن تعتمد على أحد المكونات في المجتمع العراقي سواء بالحديث عن الظلم أو التهميش.
