كتب: محمود شاكر :
تنطلق حملـة برنامج (كـلك ذوق) تحت شعـار (فرّحهم) من مجمع العرب بجدة، وتستمر حتى 25 رمضان الموافق 2 أغسطس، وتهدف إلى إدخال السرور في قلب الإنسان، وتقديم النفع المتعدد للغير والذي يعتبر من أحب الأعمـال إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في شهر رمضان، حيث تندرج هذه الحملات تحت الهدف العام للبرنامج، وهو جعل القيم الإنسانية سلوكاً وممارسات في حياتنا اليومية.
وقد قام بهذه الحملات بعض الشركات من منطلق مسئوليـتها الاجتماعيـة، حيث تحظى مثل تلك الأعمال التي تتقدم بها الشركـات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بإعجاب وتقدير المجتمع. ويكمن سر نجـاح هذه الحمـلات في الاحتكاك المباشر بهموم الناس وحاجتهم الاجتماعية، حيث اعتبر الأخصائيون الاجتماعيون أن المسئولية الاجتماعية للشركات هي شكل من أشكال الزكاة التي تخرجها الشركات، والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي تقضي بإيتاء المسلمين لنسبة محددة من أموالهم ودفعها إلى الفقراء، وذلك ما يفسِّر اهتمام المسئولية الاجتماعية للشركات في المنطقة بالأعمال الخيرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثقافة عطاء قوية ومتأصلة في قطاع الشركات، لا سيما في الشركات التي تتضمن مؤسسات خيرية مستقلة ودساتير عائلية تحدد الكيفية التي سيتم بها استخدام الأموال من أجل رفاهية المجتمع.
ويرجع ذلك أساساً إلى البنية التحتية الاجتماعية المدفوعة بأسباب ثقافية ودينية، والتي تعزز ثقافة مواتية لعمل الخير، وقد قامت إدارات الشركات بإنفاق مبالغ طائلة على المؤسسات الخيرية لفترة طويلة، مما جعل الموضوع يتمحور أساسًا حول إقناع الشركات بتطوير خططهم التقليدية، لتقديم مبادرات مجتمعية إلى خطط مسئولية اجتماعية إستراتيجية، وليس إقناعهم بإنفاق الأموال في المقام الأول.
كما تعد الساحة السعودية جاهزة لاستقبال المسئولية الاجتماعية الإستراتيجية للشركات، مع وجود شركات استشارية حريصة على المساعدة في اتخاذ هذه الخطوة، واستعداد القطاع العام لدعم انتشار المسئولية الاجتماعية للشركات، والكثير غيرها من فرص الأعمال التجارية المسئولة اجتماعيًا.
وحسب تقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات في السعودية والعالم، أعدته كلية كينيدي بجامعة هارفارد والهيئة العامة للاستثمار، فإن المملكة العربية السعودية قد أحرزت المرتبة 16 على الصعيد العالمي من أصل 181 بلدًا تواجدوا على قائمة البنك الدولي لعام 2009، والمتعلقة بسهولة ممارسة الأنشطة التجارية.
وقد أحرزت المرتبة الـ 27 من أصل 134 اقتصادًا تواجدوا على مؤشر التنافسية العالمية لعامي 2008-2009 وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها الأعلى في العالم العربي فيما يتعلق باستقطاب جهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية.
وفي سياق متصل، يوجد في السعودية ما يقارب 400 ألف رجل أعمال لديهم 35 مؤسسة اجتماعية تنموية، والملاحظ أن عدد الشركات المتبنية هذه الثقافة يمثلون قلة من الشركات الكبرى في حين أن الغالبية يجهلون تماماً هذا المفهوم، وهذا مرتبط بغياب ثقافة العطاء للتنمية، حيث إن معظم جهود رجال الأعمال تنحصر في دعم أعمال خيرية غير تنموية، ومرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو إطعام صائم، دون التطرق إلى تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام.
ختاماً يجب على وزارة الشئون الاجتماعية وضع القوانين المحفزة لرجال الأعمال، وعلى وزارة التجارة والصناعة توضيح الالتزام الأخلاقي للشركات؛ لأن مجالات المسئوليات الاجتماعية أوسع وأشمل، وتعمل على تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، والمشاركة مع الفقراء والطبقات الوسطى (على أساس ربحي) وحماية البيئة وتطويرها، وحماية الموارد الأساسية كالمياه والكهرباء والحياة البرية والزراعة وتطويرها، ومكافحة الفساد الإداري، والتزام بحقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم على تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم، ومشاركتهم في الأرباح.
