معاقون فكريا وعاطفيا

• ياسمين خلف

تُصدم ما إن سمعت عن قصص تخلي آباءٍ وأمهاتٍ عن أبنائهم فقط لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم يرفض حتى استلامهم من المستشفى بعد الولادة، في حالات شاذة عن الغريزة التي فطر الله عليها البشر، ضاربين كل مصطلحات الإنسانية عرض الحائط!.
أن يبقي الوالدان الطفل السليم في كنفهما، ويتخليا عن ذاك التوأم المريض الذي قسم الله له أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني التمرد على الله جل وعلا، ومقابلة النعمة بالجحود. أن يهدد الأب الأم بالطلاق إن استلمت طفلتها المريضة من المستشفى، والتخلي عنها وعن مسؤوليتها لأقاربهما المتبرعين لهم برعاية وتربية ابنتهما، يعني التجرد من أدنى مستويات الإنسانية، أن يتبرأ الأب من طفله، ويشعر الإخوة بالحرج من الاعتراف بأنه أخوهم، يعني أننا أمام حالة لا تعرف معنى الأبوة ولا الأخوة، في أسر تربت على قسوة القلوب وتحجرها!.
حالات كثيرة تسجلها المستشفيات لأطفال لا رغبة للأهل باستلامهم كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لينضموا في نهاية المطاف إلى دور رعاية الأيتام. ولعمري هم حقًا أيتام، رغم بقاء آبائهم وأمهاتهم على قيد الحياة! فإن كان اليتيم قد كتب الله له العيش محرومًا من أبويه وحنانهما، فإن المنبوذين من أهاليهم “لإعاقتهم” يتجرعون نار الفقد والحرمان الممزوج بالإحساس بالذنب، رغم أنه لا ذنب لهم في الإعاقة التي جاءوا للحياة بها، وقسمها الله لهم، وامتحنهم وأهاليهم بها في الدنيا.
حري بالحكومات أن تفرض عقوبات مشددة على من يتخلى عن فلذة كبده المريض/ ذي الاحتياجات الخاصة، وأن يوقع الأهالي على أوراق قانونية تضمن للطفل حقه في الرعاية والاهتمام، منذ ولادته، وحتى مماته. على أن تخصص الدولة موظفين يراقبون الأهل، ويتفقدون أولئك الأطفال في بيوتهم، في زيارات ميدانية مفاجئة، ليكون الأهل تحت طائل المساءلة القانونية متى ما تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه من كانوا “رحمة” في أيدهم، لا أن يتركوا هكذا، في مهب الريح، يعانون جسديًا، ونفسيًا، ولا يجدون من يرعاهم ويهتم بهم. فمن يقرر أن ينجب أطفالًا، ويأتي بتلك الأرواح للدنيا، عليه أن يتقبل قضاء الله وقدره، ويقبل بتلك النعمة، حتى وإن جاءت على غير ما يتمنى.
ليس المعاق من لا يمشي، ولا يتكلم، ولا يسمع أو يرى. المعاق هو من لا يملك قلبًا رحيمًا، ولا يتحمل مسؤولية من كان سببًا في وجوده في الحياة!.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *