كتب : محمد سعودي
حول تشكيل حكومة ائتلافية تونسية جديدة، صرح العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة، أن الأمور في تونس تتجه نحو وجود مشاركة واسعة من خلال توسيع الائتلاف الحكومي من ائتلاف ثلاثي إلى ائتلاف خماسي أو سداسي، مؤكداً أنه تم دعوة المعارضة للمشاركة.
وأوضح أن العنف مرفوض من قبل الجميع وأن لجان حماية الثورة لها وجود قانوني وأن جميع ما تقوم به من أعمال لابد أن يكون ذا طابع قانوني، وأنه لن يكون هناك طرف فوق القانون سواء كان له حصانة أم لا .
وأشار في حوار لبرنامج حديث الساعة على شاشة قناة BBC Arabic ، إلى أنه يتم الآن البحث عن الوحدة ولكن يكون ذلك إلا في إطار الالتزام بأهداف الثورة وضمان الحريات للجميع والالتزام بالقانون.
واعتبر أن أي اعتراض يتم النظر فيه وأن أي حل يكون في إطار القانون وأن النقابات يتم أخذ رأيها في الاعتبار، وأنها في أكثر من مناسبة تعبّر عن رضاها وموافقتها للتسميات التي تمت على اعتبار أنها احترمت النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأشار إلى أنه لا أساس للأحاديث التي تقول بأن حركة النهضة تقوم بإغراق الدولة بكوادرها تمهيدا للجولة الانتخابية القادمة.
من جانبه أكد الجيلانى الهمامي، الناطق باسم حزب العمل التونسي، أن اتجاه الترويكا غير صائب وأنه يوجد إصرار على اتّباع أسلوب خاطئ غير كاف لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد .
وأشار إلى أن الأزمة في تونس خانقة وحادة جداً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وكان يفترض أنه سوف يكون هناك نقاش حول هذه الأزمة.
وذكر أن كتلة الكرامة أعلنت الانسحاب النهائي من المفاوضات حول تشكيل الحكومة وأن حركة الوفاء انسحبت من الاجتماع لأنها تعتقد أن الاتفاق حول الحقائب دون نقاش أمر غير صائب، وأن حزب التكتل من أجل العدالة والحريات ما زال لديه شروط .
وأفاد بأنه يوجد برنامج سياسي دقيق تم التقدم به مثل الاتفاق على إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر القادم والانتهاء من صياغة الدستور واتخاذ قرارات أكيدة ومستعجلة فيما يتعلق بمؤسسات الإنتاج وتحييد المساجد، وهذا يعتبر برنامجا ملموسا قدمته الجبهة الشعبية.
وأشار إلى أنهم متيقنون بفشل الحكومة القادمة لأن تونس في حاجة إلى حل مستعجل وأنهم يطلبون أن يكون الحوار الوطني بين جميع الأطراف بما في ذلك الترويكا الحاكمة حول برنامج إنقاذ مستعجل.
ومن جانبها أكدت نادية التركي، صحفية في جريدة الشرق الأوسط، أنه تم التركيز في تونس على الوضع السياسي بشكل كبير فقط وإهمال الجوانب العملية، وأن المشكلة لدى أحزاب المعارضة هو أن تبقى جزءً في هذه الحكومة.
