الرياض – واس
مجلس الشورى يؤدي دوراً مهماً في صناعة القرار بالمملكة العربية السعودية بما يملكه من صلاحيات تنظيمية ( تشريعية ) ورقابية, حيث كان لقراراته الأثر الإيجابي في معالجة قضايا حيوية تمس حياة المواطن, وفي تحديث الأنظمة وتطويرها, إلى جانب الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وبلغة الأرقام أنهى مجلس الشورى خلال دورته الخامسة من الفترة (3 / 3 / 1430 هـ ) إلى ( 2/ 3 / 1434هـ ) مناقشة 600 موضوع بحثها خلال (315 ) جلسة عامة ، وأصدر بشأنها (575 ) قراراً منها ( 118 ) قراراً بشأن الأنظمة واللوائح و (224 ) قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية و (205 ) قرارات للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية ، وبلغ عدد المداخلات التي قدمها الأعضاء على جميع الموضوعات (8500 ) مداخلة أثرت بالرأي والمقترحات الموضوعات التي ناقشها المجلس.
وتمكن مجلس الشورى من إتمام دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله دراسة شاملة ومعمقة وأصدر بشأنها القرارات المناسبة واقترح العديد من الأنظمة مما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في مجتمعنا، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعياً للرفع من كفاءة العمل وتحسين الأداء.
وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة.
