كتب: محمود شاكر
في إطار ارتفاع وتيرة التظاهرات العراقية والخوف من نشوب حرب أهلية، انتقد ناجح الميزان، المتحدث باسم المعتصمين فى سامراء، عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين التى تتمثل فى الحق فى المعيشه الكريمة والتوازن فى الدولة والخلاص من تهمة الإرهاب والسجون والمعتقلات، مشدداً علي أن صمت الحكومة عن تحقيق المطالب سيدفع بالمعتصمين إلى إسقاط النظام ورئيس الوزراء خاصة وأن الوفود التى ترسلها الحكومة للمتظاهرين لاتفيد ولاتقدم أى شئ.
وأشار الميزان خلال حواره مع برنامج ماوراء الخبر المذاع علي قناة الجزيرة إلى أن المطالب وطنية، حيث تتمثل فى إطلاق المعتقلات وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، موضحاً أنه عند سقوط النظام فى العراق ترك الكثير من البعثيين لاجريمة لهم سوى إنهم عاشوا فى بلد حكمها حزب البعث لمدة 35 عام، منوهاً إلى أن المطالب يستفيد منها كل العراقيين وكل المحافظات العراقية وإنه من صلاحيات الحكومة تعطيل العمل بأى قانون وبالتالى 90% من مطالب المتظاهرين باختصاص رئيس الوزراء والبرلمان الذى يسيطر عليه الائتلاف الحاكم ، وأضاف إنه مازال يوجد معتقلون فى السجون ولم يتم الافراج عن المعتقلات وبالتالى فإن المظاهرات سوف تستمر، موضحا أن الوقت يمر لصالح المتظاهرين وليس لصالح الحكومة وإنه سوف يتم التصعيد وفقا للدستور وتعنت الحكومة سوف يؤدى إلى رفع سقف المطالب.
ومن جهة آخرى أوضح عزت الشابندر، عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون أن المطالب بدأت غير واقعية ولكنها واقعية حالياً، والخطاب بدأ غير وطنى والآن بدأ يقترب من الوطنية، موضحاً أن التظاهرات بدأت تتجه باتجاه الإطار الوطنى المعقول مما يشير إلى إمكانية استفادة العراق منها من أجل تغيير مسيرة الحكم فى العراق جراء التنافس وانعدام النظام السياسى المستقر والعدوان الموجود على النظام فى الداخل والخارج وأن الحكم فى العراق لم يأخذ دوره الحقيقى فى تحقيق ما يستحقه الشعب العراقى .
وأكد علي عدم وجود أى شعارات طائفية فى المظاهرات حالياً علي خلاف ما بدأت به، موضحاً أن مطالب المتظاهرين مشروعة وأن قيادة المظاهرات أصبحت تميز بين المطالب التى تقع على عاتق البرلمان وبين التى تقع على عاتق الحكومة، وإنه تم تشكيل لجنة وزارية توزعت على شكل لجان وقامت بزيارة المناطق ومقابلة المتظاهرين ، وأوضح أن المتظاهرين لم يرفعوا أى صورة لأى زعيم خارج العراق وأنه يجب معرفة السبب الذى جعل الحكومة لاتقوم بإطلاق صراح المعتقلين بعد اعترافها بوطنية التظاهرات، مشيراً إلى تشكيل البرلمان للجنة خاصة لتعديل قانون 4 ارهاب وإنه تم اطلاق صراح بعض المعتقلات مما يدل على استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين .
