سعادة رئيس تحرير صحيفة البلاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر بالعدد (20387) من صحيفتكم الغراء الصادرة في 5 /2 /1434هـ بعنوان (رغم أنف الحفر يا جدة.. نحبك) بقلم الاستاذ عبدالرحمن آل فرحان.
في البداية اود ان اشكر سعادتكم على اهتمامكم وتعاونكم بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن من خلال طرح الاقتراحات الهادفة الى تطوير آليات العمل والارتقاء بها لضمان خدمة بلدية افضل كما اود ان اشير الى ان سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز واستشعارًا منه باهمية هذا الموضوع الحيوي لرفع المعاناة عن المواطنين وجه بتخصيص الاجتماع الدوري السابع لامناء المناطق والمحافظات الذي عقد بمقر الوزارة بالرياض في 28 /11 /1433هـ لبحث هذا الموضوع.
كما قامت الوزارة بتنظيم ورشة عمل في مقر ديوان الوزارة قبل هذا الاجتماع بمشاركة (وزارة النقل ، ووزارة المياه والكهرباء، وزارة البترول والثروة المعدنية (أرامكو السعودية) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، واللجنة الوطنية للمقاولين) لمناقشة دراسة واقع الطرق الحضرية في المدن في ظل الحركة التنموية الشاملة التي تشهدها مدن المملكة وما تلقته الوزارة من شكاوى وملاحظات حول تدني مستوى اعمال سفلتة الطرق الحضرية داخل المدن بعد الانتهاء من اعمال حفريات الخدمات العامة وما يثار ايضا حول سوء اوضاع الطرق الحضرية ومستوى تنفيذها في وسائل الاعلام واعتبر ان السبب يعود الى عدم الالتزام بالمواصفات العامة للاعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة من قبل الجهات المسؤولة عن تمديد خدمات المرافق العامة وعدم تطبيق اسس ضبط ومراقبة الجودة من قبل المقاولين وقد سعت الوزارة باعتبارها الجهة المرجعية المسؤولة عن خدمات الطرق الحضرية – الى اصدار العديد من المواصفات والمعايير الفنية والادلة المتعلقة بانشاء وصيانة الطرق الحضرية والاعمال المدنية التي تنفذ عليها لغرض تمديد المرافق العامة وهي متوفرة لدى الوزارة وعلى الموقع الالكتروني لها واضاف العمر ان هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من ولاة الامر حيث صدر قرار مجلس الوزارة في 25 /9 /1433هـ القاضي بتشكيل لجان دائمة في امانات مناطق ومحافظات المملكة لتنسيق المشروعات فيها على ان يشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة وهو ما نعتقد انه سيسهم في حل المشكلة وايقاف المعاناة اليومية للمستفيدين من هذه الطرق واوضح العمر ان من انجح الحلول لهذه المشكلة هو اولا الاعتراف بان هناك مشكلة وهي الخطوة الاولى تجاه الحل ومذلك تحديد وتشخيص مواطن القصور بدقة ووضع منهجية قابلة للتطبيق للتعامل مع هذا الوضع واكد على ان الامر يتطلب من جميع الاجهزة الحكومية وغيرها أن تعمل يدًا واحدة لتنفيذ مضامين وأكد قرار مجلس الوزراء خدمة للمستفيدين من الطرق الحضرية.
• مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام
بوزارة الشؤون البلدية والقروية
