اعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه بوجود بعض الأخطاء والملاحظات حول آلية توظيف النساء، مؤكداً أن وزارته ستعمل على تلافيها خلال الأيام المقبلة، وأكد فقيه خلال اجتماعه مع أكثر من 200 من الدعاة والمحتسبين بمقر الوزارة، أنه لا تراجع عن توظيف المرأة، معترفاً بوجود اخطاء يجري تصحيحها على قدمٍ وساق، مضيفاً: \"نحن متألمون ومنزعجون من هذه المخالفات، ولكن كل ابن آدم خطاء ويجب أن نتكاتف لتعديل المسار وتصويب التجاوزات على النحو الأمثل\".
وكان المحتسبون قد واجهوا وزير العمل بانتقادات عنيفة، منها سماح وزارة العمل للعمالة الأجنبية بالعمل مع الموظفات السعوديات ما تزايدت معه – حسب تعبيرهم – حالات التحرش بالنساء، والإبتزاز من واقع حالات رصدتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما أبدى المحتسبون اعتراضاتهم على سماح الوزارة بعمل النساء في الأسواق التجارية دون موافقة ولي أمرها، متهمين الوزارة بمخالفة الأحكام الشرعية، بجانب التركيز على مسألة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق الى قضية الإختلاط.
من جانبه رفض فقيه الكثير من هذه الاتهامات بالقول: إن هناك حكماً ابتدائياً بديوان المظالم، وأنه لن يسهب بالحديث عن القضية المرفوعة ضد وزارة العمل لأن الجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين، كاشفاً أنه سيدعم ملف القضية بما يعزز موقف الوزارة, وعن اتهام وفد الهيئة – على حد وصفه – بعزمه تغريب المرأة، قال \"لن أعلق على من يتهمني في نيتي، والنيات لا يعلمها إلا الله، ولن أزيد على ذلك\".
وأضاف وزير العمل أنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق العديد من المراكز التجارية الكبرى، لمخالفتها ضوابط عمل المرأة، وهو ما يؤكد على نهج الوزارة في معاقبة المخالفين في ظل دعمها مؤخراً بالعديد من المفتشين لمراقبة ومتابعة الأسواق.
صفحة \"قضية سعودية\"
