الرياض – واس
منذ 1993 م اتخذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العـاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقـر العمل، واتخذ المجلس قراراً أخر في العام 2002 بتطبيق \"المساواة التامة في المعاملة\" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و \"إزالة القيود التي تمنع من ذلك\".
كمـا اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلـس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيــادة مضطـردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف عام 2002م إلى حوالي 24 ألف موظف عام 2011م، وبنسبة نمو قدرها 100%، حيث حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2011م، وبنسبة قدرها 83%، وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77% في العام 2011م، مقارنة بالعام 2002م.
وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011م، بنسبة قدرها 6.1%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفاً، وبنسبة نمو قدرها 102% في العام 2011م مقارنة بالعام 2002م. أما الإمارات العربية المتحدة فقد جاءت بالمرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1230 موظفاً، وبنسبة قدرها 5.2%. فيما جاءت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3% حيث بلغ عدد العاملين 704 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 69% في العام 2011م، مقارنة بالعام 2002م. بينما حلت كلّ من دولة قطر وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 596 موظفاً، و32 موظفاً.
وفي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك.
وصدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنيـة عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخـدمة المـدنية، واستكمـال إحــلال العمـالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء، واستـمــرار كــل دولــة في إعـطـــاء الأولـويــة لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
