الأرشيف توك شو

غياب ثقافة العملاء في التعامل مع البنوك يسقط حقوقهم

كتب: أحمد صبحي
ما هو حق فهو واجب عليك والعكس صحيح، معادلة حياتية تفصل العلاقة بين الحقوق والواجبات ونجاح هذه المعادلة يعتمد على التوازن بين طرفيها، وفي عالم المصارف هناك من يشكو من العملاء بعدم وجود هذا التوازن، فالكفة دائمًا تميل لمصلحة حقوق المصارف التي تسعى للأرباح، متجاهلةً حقوق العميل، علمًا بأن البنوك المركزية هي المنظم الرئيسي للعلاقة بين المصارف والعملاء في تحديد حقوق ووجبات كل طرف، إلا أن الدور الرقابي لها، كثيرا ما يواجه الانتقادات.
وفي ضوء ذلك أوضح محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات الرقابية خلال حواره لبرنامج \"حساب شخصي\" على قناة CNBC، أن العميل بحكم ارتباطه بعلاقة تعاقدية مع البنك من خلال توقيع اتفاقيات وفتح حساب ونحو ذلك، فإنه يترتب على هذه الاتفاقيات نوعٌ من الحقوق من الطرفين، إلا أنه هناك بعض التحفظات على هذه الاتفاقيات، حيث إن معظمها حقوق إذعان يتم كتابتها من قبل البنوك ولا تعطى نسخًا منها إلى العميل، بمعنى أنها عقود إلزامية تشتمل على شروط وأحكام يلتزم بها الجانبان، ويتم التوقيع عليها لحماية طرف معين ألا وهو البنك، على حساب الطرف الآخر وهو العميل، ولا تكتب بطريقة متوازنة تضمن حقوق الطرفين، وأضاف العمران أن ثقافة المواطنين في فتح الحساب والتعامل مع البنوك ليست بالدرجة الكافية، فكثير من العملاء يتساهلون عن حقوقهم في الاطلاع على الشروط والأحكام قبل التعاقد وعدم الإصرار في الحصول على نسخة من هذا التعاقد، مما جعل هذه الثقافة متوارثة على مدى عقود من الزمن إلى الحد الذي صار من يطالب فيه بهذه الحقوق، وكأنه يطلب شيئًا غريبًا.
من جهته قال إبراهيم بن محمد الناصري، المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية في السعودية: إن حقوق وواجبات العملاء أمام البنوك يقصد بها أن أي علاقة تعاقدية بين طرفين، يترتب عليها عددا من الحقوق والواجبات على كل طرف، إلا أن هذا ليس الجوهر في مسألة العلاقة بين البنك والعميل وذلك لأن قضية الحقوق والواجبات تستخدم عندما تكون العلاقة بين الطرفين متكافئة، وهي بالطبع ليست كذلك، فالبنك يمتلك المال والعقول واحتكار الخدمة، بينما الطرف الآخر ضعيف ومضطر بالقبول بأي وضع، وفي هذه الحالة فإن الحكومات تتدخل دائمًا لتنظيم هذه العلاقة وإصدار قوانين ملزمة لا يجوز الاتفاق على خلافها أو تعتمد الحكومة بنفسها عقود من كلا الطرفين على أحكام محددة، وللأسف فإن مثل هذه الإجراءات لا تطبق بالمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *