كتبت – أحمد صبحي
أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل وبين المدن كما تشجع على الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ومن جهته، قال الدكتور جمال عبد المحسن عبد العال، أستاذ التخطيط الحضري بجامعة الملك عبد العزيز خلال حواره لبرنامج \"السعودية في أسبوع\" على قناة cnbc: إن إنشاء الهيئة في هذا التوقيت يعد مناسبًا، كما أن استقلالياتها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على تلمُّس الدولة لاحتياجات المواطن في الفترة الحالية، وبيَّن أن هناك تأخرًا نوعًا ما في مستوى وأداء قطاع المواصلات في المملكة، على الرغم من تقدمها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ويرجع ذلك إلى الإهمال الجسيم في هذا القطاع على مدى عقود طويلة، وأيضًا نتيجة لإخفاق الجهات الحالية المنظمة لهذا القطاع في إبرازه وتحديد دوره ووضع رؤية له، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة يتمثل في حل هذه المشاكل المتراكمة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وأوضح أن الشركة السعودية للنقل الجماعي تعد شركة ذات مسئولية، وتم منحها الامتيازات اللازمة لتقديم خدمة النقل العام داخل وبين المدن، إلا أنه يجب الفصل في هذا الأداء بين داخل المدن وخارجها، فأداء الخدمة داخل المدن قد تراجع بشكل كبير وانخفاض حاد بالنسبة لعدد الركاب خلال السنوات الماضية، مما يبرهن على أن الخدمة الحالية التي تقدم، هي في الواقع خدمة شكلية ومحدودة الجودة والأداء ولا يمكن أن تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، بينما ركز أداء الخدمة في أنشطته على ما بين المدن وقد نجح إلى حدٍّ كبيرٍ في هذا الجانب، وذلك لاتّباعه النموذج الربحي والمنهج الاقتصادي الصحيح، على عكس الأداء داخل المدن والتي يعتمد سكانها على السيارات الخاصة.
