كتب – علاء سعيد
أوضح محمد عبد الله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن نظام الهيئة والذي صدر العام الماضي اشترط على موظفي الهيئة أداء إقرار ذمتهم المالية، كما نص نظام الهيئة الجديد على وضع قواعد لإقرار الذمة المالية بالنسبة لبعض موظفي الدولة ممن لهم علاقة باتخاذ قرارات لها صلة بالمال العام أو المشاريع العامة أو المنافسات الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت هذه القواعد وتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسوف تصدر قريباً.
ونفى خلال حواره لبرنامج \"تحت الضوء\" المذاع على قناة cnbc العربية، ما رددته الوسائط الإلكترونية كافة ووكالات الأنباء بأن السلطات السعودية قد طالبت وزراءها ومسئوليها بالكشف عن ذممهم المالية بما في ذلك أفراد الأسرة المالكة، وبين أن الإقرار سيطبق على بعض فئات موظفي الدولة دون غيرهم بصرف النظر عن مراكزهم طبقاً لما سوف تحدده القواعد المرفوعة والتي طالبت بتعريف الذمة المالية وكيفية تقديمه وكيفية التحقق والتثبت منه وماهية الوثائق التي من المفترض تقديمها، وبعد الانتهاء من وضعها سيتم تحديد الفئات المستهدفة بناءً على هذه القواعد وزمن التطبيق بالنسبة لكل فئة لاحقا، لافتا إلى أن الوزراء غير مشمولين بإقرار الذمة المالية وإنما بالقسم الوظيفي فقط عندما يتم تعيينهم كأعضاء فى مجلس الوزراء.
وذكر الشريف أن هيئة مكافحة الفساد بالسعودية ليس من صلاحياتها أن تحقق بنفسها في شبهات تضخم الثروات وإنما تتمثل مهمتها في تلقى البلاغات، حيث نص تنظيم الهيئة على توفير قنوات اتصال للمواطنين وغيرهم للإبلاغ عن وقائع الفساد ومن ثم تقوم بالتحقق وجمع المعلومات والوثائق والأدلة التي تشير إلى هذه الوقائع، أما التحقيق في حد ذاته مع المتهمين فإنه يتم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بعد إحالتهم إليها من قبل الهيئة وبعد انتهائها من تحديد التهم والأسانيد تحيلها إلى القضاء الإداري.
