جرائم داعش بين التشريع والقانون الدولي

في تقرير حقوقي صادر عن الامم المتحدة ان تنظيم داعش في العراق وبلاد الشام اسس سوق جواري للاتجار في الرجال والنساء والاطفال المسيحين من اهل الديانة المسيحية الذين تم خطفهم. ونقلت مجلة فورين بوليسي عن تقرير صادر عن مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق ان التنظيم الارهابي انتقى مجموعة من 150 سيدة وفتاة اغلبهم مسيحيون ارسلهن الى سوريا لمنحهن لعناصر دعش الارهابي او لبيعهم كجواري بهدف المتعة واختطاف اطفال وبيعهم في سوق النخاسة بدولارات ودراهم معدودة.
انها ظاهرة الاتجار بالبشر التي حرمتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ومما يؤسف له ان هذا التنظيم يضيف هالة كبيرة على اعماله الاجرامية اللا اخلاقية باسم الجهاد والعلاقات الحربية في الاسلام وهي صورة مغررة ومضللة للعالم وللشباب بشكل خاص، وقد انكشف المغطى وافتضح التضليل في استخدامهم النساء والشابات في افعالهم الدنيئة.
انها صور متعددة الاساءة للشريعة الاسلامية والمسلمين امام العالم الغربي اذ ينظر هؤلاء الى هذه التصرفات نظرات لا انسانية بل هي وحشية وهمجية ونزوات جنسية واشباع رغبات لغزائز شهوانية وبهيمية ثم عرض للبيع في اسواق الجواري الذي يقيمونه. ومن المعلوم من الدين والشرائع والقوانين تحريم وتجريم تلك الجرائم والافعال الخسيسة لما فيها من امتهان لكرامة الانسان مسلماً كان او غير مسلم كالمسيحي واليهودي.
ويا لهول هذه الافعال والجرائم لما فيها من انتهاكات للشرائع والقانوني الدولي الانساني والدساتير والاعراف الدولية فالمقتضى الشرعي والقانوني يسوجب تضافر الجهود نحو محاربة الارهاب والعمليات القتالية غير المشروعة، واستغلال اهل الديانات والتنكيل بهم.
كل هذا يتطلب وضع استراتيجية شاملة تبدد الارهاب وتسأصله، وطمس مسميات الارهاب بكل اشكاله وصور الترويع والتنكيل والتجارة بالبشر، عجل الله بالنصر على الارهاب والارهابين اعداء الدين واعداء الاوطان والله الموفق.

أستاذ السياسة الشرعية – الخبير بمجمع الفقه الإسلامي