كتبت : آلاء وجدي
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور إبراهيم محمد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة اليورو حاسم وتاريخي، وذلك بسبب السماح للحكومة الألمانية بشراء الديون الأوروبية.
وأضاف محمد خلال حواره لبرنامج \"جورنال\" المذاع على قناة دويتشه فيله أن هذا القرار يثير الارتياح لدى القادة السياسيين الأوروبيين، حيث كانوا يتخوفون في أسوأ الحالات من أن ترفض المحكمة آلية الاستقرار ومعاهدة الميزانية، مما كان سيقضي في المهد على هاتين الدعامتين للخطة الرامية لإخراج المنطقة من أزمة الديون المستمرة منذ أكثر من سنتين.
وأشار إلى أن الرأي العام في ألمانيا يرى أن بلادهم تدفع ثمن أزمة اليورو، ولا يرغب بتقديم مساعدات للدول المتعثرة، أما الرأي الرسمي فهو راغب ومستعد لتقديم الدعم خاصة أنه يرى أن هذا الأمر يصب في مصلحته.
كما طالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن تصحح السياسات الخاطئة التي ارتكبتها في الماضي، وأشار إلى أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تقليص إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية 4% أو أكثر، وهي نسبة تكفي لإحداث كساد عالمي حاد.
وشدد على أن منطقة اليورو تواجه مشكلة الانزلاق في الانكماش الذي يحدث عندما يتراجع معدل التضخم لما دون الصفر، لافتاً إلى أن الانكماش عقبة أمام النشاط الاقتصادي لأنه لا يشجع على الاقتراض والاستثمار ويجعل الحياة أكثر صعوبة على المدينين، وهذا السيناريو سيضر بشدة دولاً أعضاء متعثرة بمنطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.
وأكد أن خطر الانكماش ضعيف نسبياً في الاقتصاديات الأكثر قوة مثل ألمانيا لكنه سيكون كبيراً في الدول الواقعة على الأطراف، موضحاً أن زيادة الضرائب تخفي بشكل أكبر التراجع الشديد في الضغوط السعرية في دول مثل إيطاليا.
