كتب : عمرو مهدي
حذرت منظمات المجتمع المدني العراقي ومنظمة هيومن رايتس ووتش من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي يقضي بالسجن مدى الحياة وبدفع غرامات باهظة على مستخدمي شبكة الإنترنت لما سُمّي بجرائم غير محددة بحجة أنها يشكل تهديدا لبعض المصالح الحكومية والدينية أو الاجتماعية.
من جهته قال المحلل السياسي والكاتب جاسم الموسوي، في حواره لبرنامج \"من العراق\" على قناة العربية، إن العراق يتمتع بحرية إعلامية وسياسية لا تتمتع بها معظم دول المنطقة.
وأضاف: لدينا أكثر من 52 قناة فضائية وأكثر من 60 إذاعة سمعية وأكثر من 150 صحيفة، لافتا إلى أن الديمقراطية في العراق توشك أن تتحول إلى ديمقراطية منفلتة، وكان الإعلام يرافق هذا الانفلات الذي أصبح سلاحا حقيقيا ويؤذي ويهدد أمن المجتمع العراقي وأمنه القومي، خصوصا عندما لا يكون مقننا بمشروعية يضمن من خلالها حرية الرأي وأيضا المسئولية أمام تلك الحرية.
وأضاف الموسوي أنه لا قيمة لحرية إعلامية بلا نظام، كما لا قيمة لنظام سياسي بلا حرية، ومن هذا المنطلق عزمت الدولة العراقية على أن تبني الأسس الصحيحة من خلال تقنين الإعلام وليس الاستهداف بهذا المشروع هو استهداف الأفواه التي تفضح أو تأتي بحقيقة إلى الشارع العراقي.
وأوضح أن هناك تقنين وميثاق شرف يجب أن يلتزم به الجميع سواء على الصعيد الإلكتروني أو على الصعيد الصحفي، فالعالم بأسره يلتزم بالمربع الوطني ويحافظ على أمن واستقرار البلد في حين أن الإعلام الإلكتروني في العراق يبحث عن مخالب ليضرب به البلد وبالتالي تعرّض جدار الاستقرار العراقي إلى ضربات من الداخل، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء كخطوة متأخرة من قِبل المشرّع العراقي، حيث كان من المفترض أن تتخذ خطوات مسبقة في هذا الشأن تحد من الدماء التي تسيل في العراق.
