القاهرة – وكالات
تفجرت أزمة سياسية ودستورية جديدة في مصر أمس عقب صدور قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار المجلس منحلاً تنفيذاً لحكم من المحكمة الدستورية العليا. وفي أول رد فعل عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً طارئاً مساء أمس لبحث القرار الرئاسي. وقال عضو في المجلس لرويترز مشترطاً عدم ذكر اسمه إن المجلس لم يتلق اخطاراً مسبقاً بقرار مرسي.
ميدانياً انطلقت من مساجد بالقاهرة بعد صلاة العشاء مسيرات حاشدة إلى ميدان التحرير لدعم قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية واعتبرت مجلس الشعب في حكم المنعدم، وبناءً على الحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحل المجلس النيابي الشهر الماضي تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس. ويتوقع المراقبون حدوث انقسامات يخشى أن تؤدي إلى صدامات حادة بين القوى السياسية وانعكاس ذلك على التيارات الشعبية.
